ممثلو 196 دولة موقعة على "اتفاق باريس" يعقدون اجتماعهم في بون

بدأ ممثلو 196 دولة موقعة على "اتفاق باريس حول المناخ" اليوم الإثنين في مدينة "بون" الألمانية، للتفاوض حول تطبيق ما اتفق عليه، في حين لا تزال الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب منه. وقال وزير البيئة في جزر "المالديف" طارق إبراهيم  إن اجتماع بون، الذي يستمر من الثامن من مايو/ايار إلى الثامن عشر منه، "يفترض به أن يتناول الجوانب التقنية وتوفير توضيحات على اتفاق باريس، إلا أن التكهنات حول موقف واشنطن بات الآن في أعلى سلم اهتماماتنا".

وأضاف إبراهيم في بيان نشر عشية اجتماعات بون إن "هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول-الجزر الصغيرة" المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار. ويعكس بيانه القلق الشديد لأكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي والذي تعزز مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، مع عزمه المعلن على عدم مكافحة الاحترار المناخي الذي تتسارع وتيرته بشكل غير مسبوق.

وتواجه الدول الساحلية والجزر الصغيرة التي لا يمكنها التراجع عن الشاطئ، خطرًا كبيرًا بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم من التغير المناخي (تمدد المياه وذوبان الغطاء الجليدي في القطبين والمثلجات في الجبال). إلا أن طارق إبراهيم شدد أيضًا على مواصلة التعبئة السياسية رغم انتخاب دونالد ترامب خلال انعقاد مؤتمر الأطراف الأخير حول المناخ في مراكش.

وقال "منذ المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في نوفمبر صادقت 44 دولة على الاتفاق" ما يرفع العدد الإجمالي للبلدان التي أقدمت على هذه الخطوة إلى 144، وهي تمثل 83% من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة لمفعول الدفيئة. وصادقت على الاتفاق 196 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي.

واعتبر دافيد ليفاي الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية "يجب البدء في توضيح الجانب التطبيقي لترتيبات اتفاق باريس". وأضاف إن الاجتماع سيكون مناسبة أيضًا لمعرفة إن "كانت دينامية التوصل إلى تسويات لا تزال قائمة".

وخلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين حول المناخ "كوب 22" الذي انعقد في مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان المفاوضون تحت وقع صدمة انتخاب دونالد ترامب، المشكك بواقع التغير المناخي، رئيسًا للولايات المتحدة. إلا انهم أبدوا تضامنهم وعزمهم على مواصلة الجهود. ومنذ ذلك الاجتماع توجه الإدارة الأميركية إشارات متناقضة حول إمكانية خروجها من اتفاق باريس، فيما شرعت في التخلي عن الأنظمة التي أرساها باراك أوباما حول المناخ.

وينبغي على البيت الأبيض الآن أن يفصح عن نواياه في هذا الإطار بحلول نهاية مايو/ايار. وتؤكد لورانس توبيانا المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة "يوروبيان كلايمت" أن قمة العشرين المقبلة المقررة في مطلع يوليو/تموز في ألمانيا تشكل أيضًا محطة لمعرفة إن كان المناخ لا يزال من أولويات الدول الكبرى. وتساهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في حوالى ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم.

وإلى جانب عزمه على دعم استغلال مصادر الطاقة الأحفورية، ينوي دونالد ترامب التوقف عن المساهمة في الصندوق الأخضر وفي تمويل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، التي تشرف على المفاوضات، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ومن الدول الكبرى المسببة للتلوث في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق، مع أنها وافقت عليه في باريس. ومن غير المرجح أن تقدم على ذلك في عهد الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلن في نهاية مارس أنه "من المستحيل" منع الاحترار المناخي المرتبط خصوصًا برأيه بـ"دورات شاملة للأرض".

في المقابل جددت الصين والهند التزاماتهما مكافحة تلوث الأجواء وخفض الفاتورة النفطية. وأوضح ألدن ميير الخبير لدى "يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس"، أن "الصين تخضع لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي لخفض تلوث الأجواء العائد إلى استخدام الفحم والوقود الأحفوري ولديها اهتمام إستراتيجي لتتزعم أسواق مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف "نيودلهي أيضًا ترى منافع جمة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة"، لا سيما على صعيد نوعية الهواء وخفض واردات النفط. وشددت لورانس توبيانا المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة "يوروبيان كلايمت" على أن "الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على نسبة متدنية من الكربون يشق طريقه أينما كان في العالم". وذكرت خصوصًا الهند التي "تطمح إلى اعتماد السيارات الكهربائية بنسبة 100 % في العام 2030".

وأشارت لورانس توبيانا إلى أن اجتماع "بون لن يكون محطة لاتخاذ القرارات، بل لإقامة حوار ضروري جدًا لتحضير اجتماع الأطراف الثالث والعشرين". وسترأس فيدجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اجتماع الأطراف هذا الذي سيعقد لأسباب لوجيستية في بون مقر اتفاقية المناخ.

وينص اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في نهاية العام 2015 على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين فقط مقارنة بما كانت عليه الحرارة قبل الحقبة الصناعية.