حسن الحسكي قصة أشهر معتقل مغربي في السجون الإسبانية‎

منذ أزيدْ من 14 سنة، يعيشُ المعتقل المغربي حسن الحسكي (55 عاماً)، أحد أشهر الأسماء التي وردت في وسائل إعلام العالمية وربطت بتفجيرات قطارات مدريد الإرهابية، في عزلة تامة في زنزانة انفرادية بإسبانيا، لم تزُره لا هيئة قضائية ولا حقوقية ولا إنسانية.

وتقول عائلتهُ إنه "لُفٍّقَ له ملف ضخمٌ"، يُتهم فيه بتكوين خلية إرهابية داخل السجون الإسبانية، وذلكَ بعد أشهر قليلة من مغادرته أسوارَ السجن والتراب الإيبيري.

تفاصيلُ القصة يرْويها لجريدة هسبريس الإلكترونية عزو عبد الكريم، صهرُ الحسكي الذي سبق للقضاء المغربي أن برّأهُ من تهمة المشاركة في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية (16 ماي) قائلاً: "حسن الحسكي من مواليد 1963 بمدينة كلميم، سافر مع أفراد أسرته إلى أكادير، حيث استقروا بحي الخيام، وكان قد هاجر في منتصف الثمانينيات إلى ألمانيا من أجل العمل، ثم توجه بعد ذلك إلى سوريا لدراسة اللغة العربية بمعهد الفتح الإسلامي".

وبعد استكمال دراسته في الشام، توجَّه الحسكي (متزوج وأب لأربع بنات) إلى بلجيكا للعمل وإعالة أسرته، ومن ثم اتجه إلى إسبانيا للبحث عن مورد رزق، إلى أن تمَّ اعتقاله من طرف السلطات الإسبانية، حسب المصدر ذاته.

ويحكي المصرح لهسبريس أنَّ الحسكي "منذ اعتقاله بتاريخ دجنبر 2004، تنقل من سجن إلى آخر، وخاض إضرابات متكررة، ليتم إيداعه الزنزانة الانفرادية، وعزله عزلة تامة، وحرمانه من كل الحقوق السجنية والقضائية؛ إلى إصدار الحكم عليه بـ15 سنة، بتاريخ يوليوز 2007، وتخفيفه إلى 14 سنة، في يوليوز 2008، وتسليمه للمغرب بتاريخ أكتوبر 2008، من أجل محاكمته".

"تسلمتهُ السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية "مؤقتا" لمحاكمته بتهمة التورط في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية، ثم إعادته إلى إسبانيا، التي عليه أن يقضي بها 14 سنة سجنا نافذا بعد أن أدانه القضاء الإسباني بالتورط في تفجيرات قطارات مدريد، وقد تمَّت تبرئته من أحداث الدار البيضاء ليعودَ إلى مدريد وهو مضرب عن الطعام سنة 2009"، يضيف عزو عبد الكريم.

بعدما قضى الحسكي المدة الحبسية القانونية في السجون الإسبانية، أورد صهر المعتقل المغربي أن عائلته فوجئت بإقحامه في ملفٍ جديد، "وتلفيق تهم أخرى له، في مسرحية جديدة بدأت فصولها في أول جلسة محاكمة، في 28 أكتوبر 2018، تتعلق هذه المرة بتشكيل خلية إرهابية داخل السجن؛ علما أنه على أبواب تسليمه للمغرب، بتاريخ 3 يونيو 2019، وهو تاريخ انقضاء حبسه بإسبانيا"، على حد قوله.

وبتأثرٍ واضحٍ ينقلُ صهر الحسكي معاناة عائلة المعتقل، التي لم تتمكن طوالَ مكوثه في السجن من زيارته، سواء في المغرب أو في الجارة الشمالية؛ "بل حتى طلبات والديه من أجل زيارته في إسبانيا قوبلت بالرفض؛ وقد توفي أبوه وفي حلقه غصة عليه، ولم يتم إبلاغه بذلك"، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن "المتورط في أحداث 2004 خاض إضرابات كثيرة عن الطعام، أثرت سلبا على صحته الجسدية والنفسية"، وزاد: "راسلنا جهات مختصة فلم نجد جوابا ولا رحيما؛ وكنا نتساءل ومازلنا، أليس حسن الحسكي مواطنا مغربيا؟ ألا يستحق باسم المواطنة أن يلتفت إليه؟".

ويعودُ المتحدث إلى بعض كواليس اعتقال المعني غداة أحداث قطارات مدريد، موردا: "مساء يوم الجمعة 17 دجنبر 2004 كان في طريقه إلى العمل، فاعترضت طريقه شرطة مدريد في جزيرة "لانزورطي".. اقتادوه إلى مركز شرطة الجزيرة الذي مكث فيه يومين، ثم نقل إلى العاصمة مدريد، على متن طائرة مكبل اليدين مغطى الرأس بكيس خانق".

"بعد ذلك بقي في أحد مراكز التحقيق لمدة ثلاثة أيام، خضع خلالها لتحقيق كان مرفوقا بالسب والشتم والإهانة والتهديد بالقتل والسجن الطويل والتعذيب والتسليم لأمريكا (...) ولم يوجه إليه خلال الأيام الثلاثة أي سؤال يتعلق بالأحداث التي أذيع أنه قد اعتقل من أجلها، فقد كانت جل الأسئلة تنصب حول تحركاته ببلجيكا التي كان يعمل بها كتاجر منذ سنوات، يعول بها أسرته، مع العلم أنه طيلة هذه المدة بين وقوع الأحداث إلى يوم اعتقاله كان يتحرك بشكل جد عادي دون أي مضايقات"، يسترسل المصدر ذاته.

وحولَ طبيعة الأسئلة التي وجهت إليه يردفُ صهر الحسكي: "ليستْ لها أي علاقة بأي حدث ولا بأي أمر يتعلق بالديار الإسبانية..ولما طلب حضور مترجم كي يوضح لهُ قضية اعتقاله وأسبابه لكنهم رفضوا طلبه، وهكذا بقي في السجن محروما من أبسط الأمور، بدون مصحف..ولا حصة أوقات الصلاة...ولا أي كتاب عربي...وكذلك حرم من الجرائد، فأصبح يجهلُ كل خبر يتعلق بالعالم الخارجي، حتى صارَ على حافة الجنون".

ويسترسلُ المصرح لهسبريس: "بعد انتهاء مدة التحقيق التي استمرت ثلاثة أيام، أحيل على قاضي التحقيق (بولمو) المكلف بأحداث 11 مارس بمدريد، الذي لم يوجه له أي سؤال يتعلق بالأحداث، سوى مدى علاقته ببعض الأشخاص خارج إسبانيا".

"بعد ذلك نقلوه إلى سجن "سطوريال"، ثم إلى سجن "بالدومورو"، حيث مكث ثلاثة أيام، ثم نقلت إلى سجن سرقسطة يوم 8 مارس 2005، فوضع في زنزانة انفرادية، وسط نوعية خاصة من سجناء الحق العام الذين لم يتحملهم أي سجن آخر لبشاعتهم وسوء أخلاقهم"، يختم صهر المعتقل.