أوجار يوصي مسؤولين قضائيين جُددًا بنظافة اليد والتفاني في العمل

بعد نيْلِهم الموافقة الملكية لمباشرة مهامهم داخل المؤسسات القضائية المغربية، جرى، مساء الخميس بمقر محكمة النقض بالرباط، استقبال ثاني فوج من المسؤولين القضائيين يُعيَّن في عهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بـ 12 مسؤولاً قضائياً جديداً، منهم 10 قضاة يتحملون هذه المسؤولية لأول مرة، معينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية، ضمنهم امرأة في منصب وكيل للملك بإحدى محاكم المملكة المغربية.

وشهد حفل استقبال أعضاء النيابة العامة الجدد، الذي نظَّمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضور عدد من المسؤولين البارزين، كان في مقدمتهم وزير العدل، محمد أوجار، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالمغرب، بالإضافة إلى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وإدريس الضحاك، القاضي الأمين العام السابق للحكومة، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة المعين حديثاً، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والحكوميين.

ويأتي هذا اللقاء ترسيخا لتقليد قضائي أسس له الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من "أجل تكريس المعنى الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011، والالتزام بالانخراط البناء والمسؤول في استكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة في ظل التطبيق السليم للقانون واحترام الأخلاقيات والقيم القضائية".

وخاطبَ وزير العدل، محمد أوجار، المسؤولين القضائيين الجدد قائلا: "لا شك أنكم في مستوى الثقة الملكية وأنكم لن تؤلوا جهدا ولن تدخروا وسعا في الحفاظ على تلكم الصورة التي ارتسمت عنكم في الاذهان وأن الخُبْرَ سَيُصَدِّقُ الخَبَرَ فيكم، وأن ثمار عطائكم ستظل ذلولا وقطافها دانية يفيد منها المتقاضون علما وحلما، وكريم معاملة، وجميل استقبال، وحسن إنصات، وحكيم تعاط مع مشاكلهم اليومية تحقيقا للمقولة المأثورة للملك التي جعل بها القضاء في خدمة المواطن".

المسؤول الحكومي ذاتهُ زادَ قائلاً: "لقد شهدت العدالة ببلادنا الثلاثاء المنصرم حدثا تشريعيا هاما تمثل في مصادقة مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عامة على مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة في إطار القراءة الثانية"، مضيفاً: "بعد تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون يؤطر العلاقة بين كافة الأطراف المعنية بتسيير وتدبير منظومة العدالة ببلادنا، ويدقق في تنظيم مجال الإدارة القضائية بما يحقق نجاعتها وفعاليتها".

الوزير المسؤول عن سير العدالة في المغرب شدّد على أنَّ "صدور قانون التنظيم القضائي يشكل منعطفا حاسما في مسار منظومة العدالة ببلادنا، ويستعجلنا سويا في أخذ زمام المبادرة للتمكين لمقتضياته من أن تتكرس كواقع عملي على أرضية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة".

وأكمل أوجار بأن "الاحتفاء بتعيين المسؤولين القضائيين الجدد يدعونا كمواطنين، وبصفتنا هذه، إلى توجيه صادق عبارات الشكر لما يبذله نظراؤهم في عموم محاكم المملكة من تضحيات جسام تستحق الثناء وما يقدمونه من خدمات جُلَّى للعدالة في نكران تام للذات وتغليب للمصلحة العامة، وهي مناسبة أيضا لأشيد فيها بمرابطة كتابة الضبط وكافة موظفي المحاكم ومنتسبي المهن القانونية والقضائية وتجندهم الدائم لخدمة العدالة وانخراطهم المحمود في ورش الإصلاح".

من جانبه، تقدّم محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بأحرّ التهاني لرؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها، "من أجل الثقة الغالية" التي وضعها فيهم الملك محمد السادس، وموافقته على اقتراحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيينهم في المسؤوليات المختلفة التي تقلدوها "عن جدارة واستحقاق".

وخاطبَ رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين الجدد قائلاً: "إنكم تُقْبِلُون على مهامكم بعزيمة صلبة وإيمان راسخ للوفاء برسالة القضاء النبيلة ورفع تحديات المسؤولية القضائية في هذه الظرفية التاريخية التي يَعرف فيها المشهد القضائي تحولات دستورية وقانونية قد تترتب عنها إشكاليات جديدة في التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، سيتعين عليكم التغلب على مشاكلها وتذليل إكراهاتها بالحكمة والرزانة".

وأضاف: "إني لأعلم أن بعضكم ستعترضه منذ البداية مشاكل جدية، ولا سيما المسؤولين الذين عينوا في بعض المحاكم المستحدثة، الذين يتعين عليهم مواجهة إكراهات التأسيس المتعددة"، مبرزاً "بلوغ هذا الهدف، وتكريس استقلال السلطة القضائية وتحقيق النجاعة والفعالية في أداء المحاكم وقربها من المواطن واستجابتها لتطلعاته وحاجياته من مرفق العدل، لا يمكن أن يتحقق بالتمني ولا بالنصوص القانونية والتنظيمية وحدها، بل إن عماد النجاح في كل ذلك، رهين بالضمير المسؤول لكل واحد منا، الذي عبر عنه الملك في خطاب العرش للسنة الرابعة عشرة".

واعتبر الوكيل العام لمحكمة النقض أن المسؤول القضائي اليوم مطالب بأن يكون في الآن نفسه فقيها قانونيا ومهندسا للعدالة، "يستشرف المشاكل والإشكالات ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، مع تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة وتأطير القضاة، ولا سيما الشباب منهم، وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تحد من عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار القاضي الناجح".

وأكملَ بأن "استقبال 12 وكيلا للملك، من بينهم عشرة وكلاء يتولون هذا المنصب للمرة الأولى، مؤشر دال على إقدام الجسم القضائي على تجديد نُخَبِه، وتعزيز صفوف المسؤولين بكفاءات جديدة، أغلبها من الشباب، تُوكل إليهم مسؤوليات حساسة يتطلبُ الوفاءُ بها التوفرَ على مؤهلات عالية والتحلي بأكرم الشيم وأنبل الصفات".

"وإذا كان وكلاء الملك الجدد يُعْتَبرون من خيرة القضاة خُلُقاً وتكوينا، فإنهم مطالبون اليوم بمزيد من الحرص والحذر للوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم"، يقول عبد النباوي، مضيفاً: "لا شك أنهم يستحضرون في المقام الأول التعليمات الملكية السامية التي أمرنا الملك بمقتضاها بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، مع التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف".