فرنسا تكافئ أطباء مهاجرين مغاربة بمنح الجنسية

مطالعة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأن 29 طبيبا وطبيبة مغربية استفادوا ضمن لائحة أولى من قرار السلطات الفرنسية منح الجنسية للمهاجرين الذين ساعدوا وقدموا خدمات لفرنسا في مكافحة وباء كورونا، خاصة ممن عملوا في أقسام الطوارئ والإنعاش، وذلك اعترافا من الدولة الفرنسية بجهودهم خلال تفشي الوباء. ووفق الخبر ذاته فإن مغاربة آخرين أطباء ومختصين في الأبحاث الطبية سيستفيدون من الجنسية الفرنسية بعد دراسة ملفاتهم. وورد ضمن مواد الورقية ذاتها أن اختصاصيين في أمراض وسرطانات الدم نبهوا إلى المخاطر التي يتعرض لها مرضى سرطانات الدم بسبب غياب وانقطاع بعض الأدوية الضرورية للعلاج. في الصدد ذاته حذرت البروفيسور زفاد، الاختصاصية في أمراض

الدم، التي كانت تتحدث خلال ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المغربية لأمراض الدم، من عواقب الانقطاع المفاجئ ودون سابق إنذار الذي تعرفه بعض الأدوية الضرورية لعدد كبير من مرضى سرطان الدم. ودعت البروفيسور زفاد إلى ضرورة الضغط على الدولة من أجل أخذ هذه المشاكل بعين الاعتبار، وتوفير الأدوية التي يحتاجها المرضى وتقديم الحلول المناسبة لإنقاذ أرواحهم. وإلى “المساء”، التي ورد بها أن توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الاتفاق بين المغرب وأمريكا وإسرائيل خلف ردود فعل قوية قسمت مناضلي وقيادات الحزب، خاصة في صفوف معارضي خطوة العثماني، الذين طالبوا بإقالة رئيس الحكومة من مسؤوليته داخل التنظيم، وبدورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، ما دفع أمانته العامة

إلى عقد اجتماع طارئ. وتعليقا على الموضوع قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في “حزب المصباح”، في تصريح للجريدة، إن “هذه الدورة الاستثنائية تأتي على ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة أساسا بالمعطيات الجديدة التي وجد الحزب نفسه فيها لأول مرة، وهو ما خلق رد فعل لدى بعض مناضلي الحزب، الذين عبروا عن عدم التفهم وربما حتى الاستياء من وجود سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، في مراسيم توقيع الاتفاق بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، وهو ما خلف ردود فعل قوية”. وكتبت الجريدة ذاتها أن العديد من التنظيمات المدنية استنكرت الإتلاف والدمار الذي طال كل السواحل التي عانت الجرف الجائر، واعتبرت أن التوقيف الحالي لهذا النشاط إجراء أولي يجب أن تواكبه مجموعة من الإجراءات المهمة، تستهدف بحسبها

المنع النهائي لاستخراج رمال الساحل من أجل المتاجرة بها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بمحاسبة اللوبي الذي كان وراء كل الأضرار التي ألحقها بالمجال البيئي وبالثروة السمكية. ووفق “المساء” فإن جمعيات قالت إن قرار توقيف نشاط جرف رمال البحر كان صائبا، لكنه غير كاف بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بالثروة السمكية والمجال البيئي خلال أكثر من عشر سنوات من الاستغلال العشوائي. ونشرت “المساء”، كذلك، أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت بشيشاوة، قدمت ثلاثة أشقاء بينهم سيدة متزوجة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بإنمنتانوت، بعد اعتقالهم على خلفية تورطهم في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، والاعتداء على شقيقهم الرابع، وإرساله في حالة حرجة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. وحسب الخبر ذاته فإن المعتدين لم يستسيغوا طريقة توزيع الإرث بين جميع الورثة، إذ اعتبروا أن الضحية حاز النصيب الأعلى قيمة، ما تسبب في نشوب صراع بينهم، تعرض إثره الضحية للضرب والجرح بالسلاح الأبيض على يد أشقائه الثلاثة.

قد يهمك ايضا

فرنسا تسمح لآلاف الشاحنات القادمة من بريطانيا بدخول أراضيها بشروط

مشاغل الكاتدرائيات على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي