"المندوبية العامة" تعد دليلا لتدبير الإضراب عن الطعام داخل السجون المغربية

في ظل الصدى الواسع الذي تعرفه بعض الإضرابات عن الطعام في السجون المغربية، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دليلا أعد لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.

ويروم الدليل جعل تدبير الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية عملا مشتركا بين القطاعات المعنية، وهي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وحسب ما جاء في البلاغ الصحافي الصادر عن المؤسسات المذكورة، فإن تدبير الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، كما أنه سيحدد مسؤولية ومجال تدخل الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه.

وجرى إنجاز الدليل تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المغرب يعد من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية، سواء على مستوى الإجراءات الإدارية أو الرعاية الطبية الواجب تقديمها لفائدة السجناء المضربين عن الطعام.

وامتد العمل على إعداد دليل تدبير الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجينة لمدة ثلاث سنوات، حسب إفادة توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشيرا إلى أن الدليل سيكون إطارا مرجعيا في الإجراءات والتدابير المتخذة داخل المؤسسات السجنية، سواء على مستوى الإجراءات الإدارية أو الرعاية الصحية.

ويأتي إعداد الدليل في وقت يلاقي فيه لجوء بعض السجناء إلى الإضراب عن الطعام صدى واسعا، ولم تكشف المؤسسات التي أشرفت على إنجاز الدليل عما إن كان هناك تشخيص لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء الإضراب عن الطعام المؤسسات السجنية.

وجوابا عن سؤال لوسائل إعلامية، بهذا الخصوص، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن أسباب إضراب السجناء عن الطعام لا تكون موحدة، بل ترتبط بأسباب مختلفة؛ مثل المطالبة بالانتقال من سجن إلى آخر، أو تنفيذ الأحكام، أو المحاكمة، أو الاحتجاج على القضايا المتابعين بها، مضيفة: “الأهم هو التعامل مع هذه الحالات بما فيه ضمان الحق في الحياة”.

وأردفت بوعياش، في تصريحات للصحافيين، أن دليل تدبير الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية لا يرمي إلى تقييد هذا الحق؛ غير أنها استدركت: “نحن ضد أي إضراب عن الطعام يمكن أن يسلب من الشخص حياته؛ لأن مهمتنا هي الدفاع عن الحق في الحياة، وليس السماح باستعمال الحق في الإضراب عن الطعام لضرب الحق في الحياة”.

قد يهمك ايضاً :

إدارة السجون المغربية تعلن عن عودة الزيارات العائلة بصفة استثنائية

التامك يؤكد أن المغرب دولة مستقلة و القضاء ناضج بما يكفي