هورست كوهلر ينقل ملف قضية "الصحراء" إلى إدارة ترامب

يتوجه المبعوث الأممي الجديد هورست كوهلر، الخميس إلى واشنطن لمناقشة قضية الصحراء مع كتابة الدولة الأميركية، حيث تندرج هذه المحادثات المقررة غداة اللقاء الإعلامي بمجلس الأمن في إطار المشاورات التي يقوم بها الوسيط الألماني من أجل استئناف المسار الأممي المتوقف منذ 2012، حسب ما كشفته مصادر مقربة من الملف، ويقوم الرئيس الألماني الأسبق الذي فضل إقامة مكاتبه ببرلين، منذ شهر يناير/كانون ثان الماضي، بمشاورات موسعة من أجل تسهيل عقد جولة جديدة من المفاوضات.

وبعد لقائه مع طرفي النزاع والبلدين المجاورين الجزائر و موريتانيا، أجرى كوهلر محادثات حول هذا الملف مع رئيس الاتحاد الافريقي بول كاغامي و رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد و المفوض المكلف بالسلم و الأمن على مستوى الاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي و مبعوث الاتحاد الافريقي إلى الصحراء، الرئيس السابق لموزمبيق جواكيم شيسانو.

كما التقى أيضا في شهر مارس رئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني ليتوجه مؤخرا إلى ستوكهولم حيث أجرى محادثات مع وزيرة الشؤون الخارجية السويدية مارغو والستروم.

وسبق لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد أن اللقاء الذي عقده وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة مع المبعوث الأممي لملف الصحراء "هورست كوهلر" بلشبونة كان مثمرا، وجرى فيه النقاش بكثير من الثقة، مشيرا أن الأمر لا يتعلق بمسلسل مفاوضات بل بمناقشة تطورات الملف فقط، مشيرا أن هذا النقاش تم التطرق فيه إلى جذور النزاع المفتعل منذ مرحلة السبعينات، وتم التذكير بظروف نشأته وأبعاده القانونية والسياسية والجيوستراتيجية.

وأشار الخلفي أن وزير الخارجية عرض في لقائه مع المبعوث الأممي المجهودات التي قام بها المغرب في مجال التنمية الجهوية، وعلى مستوى مقترح الحكم الذاتي حيث قام بوريطة بعرض العناصر القانونية لهذا المقترح بشكل مفصل.

ورسم الملك محمد السادس مسار المفاوضات ضمن أطر الثوابت الوطنية القائمة على أنه لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على كل أراضيه ومبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط والتي أشاد بها المجتمع الدولي وأثنت على جديتها ومصداقيتها.

ويتحرك المغرب بناء على ثوابته الوطنية وأيضا بالاستفادة من تجارب المفاوضات السابقة وسط قناعة بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل وإنما في المسار الذي يؤدي إليه وبالتالي على الأطراف التي اختلقت النزاع أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ايجاد الحل النهائي، كما يشدد المسار على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في معالجة النزاع الإقليمي المفتعل بوصفه الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.