الحكومة الجزائرية تُلوِّح بعقوبات مُشدّدة على أئمة رفضوا أداء صلاة الجمعة

لوّح وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، بعقوبات مشددة ضد أئمة رفضوا إقامة صلاة الجمعة لتزامنها وأول أيام عيد الفطر، وشدد الوزير على الأئمة بضرورة إقامة صلاة الجمعة لأن "السنّة لا تسقط الفرض"، وذَكَرَت مراجع مِن وزارة الشؤون الدينية أن "عددا قليلا جدا من المساجد التي لا تملك أئمة مسجلين لديها لم تقم الصلاة".
وقال عيسى إن الوزارة ستفرض عقوبات صارمة على كل مَن يخالف قوانين الجمهورية، ردا على دعوات من بعض الأطراف لإسقاط صلاة الجمعة بعد صلاة العيد، وتمّ تدخّل الوزير بعد إرسال تعليمات مسبقة تتوخّى هذا السيناريو في مساجد تشرف عليها الوزارة رسميا.
وشددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في تعليمة وجهتها لمديرياتها في كل المحافظات، على ضرورة التزام الأئمة بعدم إسقاط صلاة الجمعة بعد تزامن أول أيام عيد الفطر المبارك مع الجمعة، مؤكدة أن "الجزائر تأخذ بالقاعدة الفقهية التي لا يسقط الفرض صلاة الجمعة معها بإقامة السنة في صلاة العيد".
وتجتهد الجزائر في إقامة خطة للمساجد، تبعا لتجربة تقول إنها مريرة بداية التسعينات، ويعمل وزراء الشؤون الدينية في شكل مستمر ضد "السلوكات الدخلية"، وتعمل وزارة الأوقاف على مراقبة الخطاب الديني لأكثر من 15 ألف مسجد بالبلاد.
وقدّرت معطيات غير رسمية في العاصمة وحدها، أن 40 مسجدا لوّح أئمتها مسبقا بعدم إقامة صلاة الجمعة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على 3 متطرفين في منطقة واد الخرزة على حدود بلديتي فيض البطمة ومسعد بالجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة)، وذَكَر بيان للوزارة أن مفرزة للجيش تمكنت مِن استرجاع بندقيتين حربيتَين من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.
وتمّت العملية العسكرية في جبال بوكحيل، وهي منطقة كثيرة التضاريس، تشهد نشاطا كثيفا للمسلحين منذ التسعينات، وتعدّ السلطات العسكرية تلك الجبال "منطقة خالية من النشاط الإرهابي" وتعتبرها منطقة عبور لمسلحين بين الشمال والجنوب.