حركة "النهضة" التونسية تتقدَّم على مُنافسيها في رئاسة المجالس البلدية

أظهرت النتائج الأولية المتعلقة بانتخابات رؤساء البلديات التونسية أن حركة "النهضة" سيطرت على أكبر نصيب من البلديات، وتمكنت إلى جانب القائمات المستقلة من الاستحواذ على نحو 71.5 في المائة، إثر الإعلان عن نتائج انتخابات رؤساء البلديات في نحو 208 بلديات، من مجموع 308 بلديات تم تركيز رؤساء لها.

ووفق التقارير التي قدمها مسؤولون حكوميون على المستوى الجهوي، تم إلى حدود مساء السبت، انتخاب رؤساء 208 بلديات من مجموع 350 بلدية، وهو ما يمثل نسبة 59.4 في المائة، ونجحت السلطات الجهوية في عقد الجلسات الانتخابية، وتم توزيع المسؤوليات على المستوى المحلي في جميع الولايات (المحافظات)، باستثناء العاصمة ومدينة المهدية والقصرين، وهو ما أفرز ميزان قوى سياسيا جديدا تتزعمه حركة النهضة الإسلامية والمستقلون، ثم تأتي بعد ذلك بقية الأحزاب السياسية، بما فيها حزب النداء المنافس الرئيسي لـ"النهضة".
وتبرز هذه النتائج الأولية تقدما واضحا لحركة النهضة، التي فازت برئاسة 79 بلدية، أي بنسبة 37.9 في المائة من مجموع البلديات المعنية، يليها المستقلون بـ70 بلدية (نحو 33.6 في المائة)، ثم نداء تونس بـ44 بلدية، وهو ما يمثل نحو 21.1 في المائة، أما بقية الأحزاب فحصلت إلى حد الآن على رئاسة 15 مجلسا بلديا، وتشمل القائمة تحالف الجبهة الشعبية اليساري المتزعم للمعارضة، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، والائتلاف المدني (يضم نحو 11 حزبا سياسيا) وحزب البعث.
وقال زياد كريشان، المحلل السياسي التونسي، وتعقيبا على هذه النتائج، إنها "تؤكد التقدم الواضح لحركة النهضة على حساب منافسيها، حيث تمكنت من تجاوز نتائجها في الانتخابات البلدية بنحو 28 في المائة، في حين أنها نجحت في رئاسة نحو 40 في المائة من البلديات بصفة أولية في انتظار النتائج الكاملة"، كما أشار كريشان إلى خسارة حزب النداء للمنافسة، بعد أن وجّه اهتمامه إلى المرحلة الثانية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية، وذلك بالعمل على رئاسة أكبر عدد ممكن من البلديات، وبالتالي "تحويل هزيمة الصندوق إلى انتصار عند انتخاب رؤساء البلديات، وهو ما لم يتسنّ له، وبقي بعيدا عن حليفه الأساسي حركة النهضة. كما لم يتمكن من التحالف مع ممثلي القائمات المستقلة، ويعود ذلك بالأساس إلى صعوبة عقد تحالفات سياسية مع أحزاب وشخصيات محلية، اعتبرت أن فوزه في انتخابات 2014 لم يؤدّ إلى تنفيذ وعوده الانتخابية".
وفي حال تواصل توزيع المسؤوليات على النسق الحالي نفسه، توقع كريشان بأن تحصل حركة النهضة على نحو 130 بلدية إثر انتهاء توزيع رئاسة المجالس البلدية (نحو 37.1 في المائة)، بينما ستحصل القائمات المستقلة على عدد يتراوح بين 110 و115 بلدية، بينما سيكون نصيب حزب النداء زهاء 80 بلدية، لتتوزع بقية البلديات، البالغ عددها ما بين 30 و35 بلدية على عدد من الأحزاب الأخرى، وعلى رأسها تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض.
يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت في 13 من يونيو/ حزيران الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية، التي جرت في شهر مايو/ أيار الماضي، وأكدت حصول القوائم المستقلة على 2373 مقعداً، و"حركة النهضة" على 2139 مقعداً، بينما حلت حركة "نداء تونس" في المركز الثالث بـ1600 مقعد، ولم تحصل "الجبهة الشعبية" إلا على 261 مقعدا.
على صعيد آخر، دعت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية إلى تنفيذ ما سمته "اعتصام الخلاص" في ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان، وذلك في إعادة لسيناريو "اعتصام الرحيل" سنة 2013 الذي أطاح بحكومة "الترويكا" التي تزعمتها حركة النهضة.
ودعا مساندو هذا الاعتصام كل المنظمات، وعلى رأسها اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال، والأحزاب السياسية، إلى تشكيل "جبهة خلاص وطني من أجل توحيد المواقف ووضع برنامج وخطة عمل، أو خريطة طريق قادرة على إخراج تونس من أزمتها الخطيرة والخانقة". ومن بين مطالب هذا الاعتصام تشكيل "حكومة خلاص"، تتكون من 15 وزيرا، وإلغاء منصب وزير دولة والمستشارين، واعتماد خطة تقشف قادرة على ضبط الإنفاق الحكومي وتخفيضه، علاوة على مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات، ومراقبة مصادر تمويلها وحل من ثبت تورّطه في الإرهاب.