متحدث قضائي يؤكد أن التعامل مع حارس بن لادن يتم وفقًا للقانون التونسي

أكد سفيان السليطي متحدث قضائي في تونس أمس الأحد، أن تعامل القضاء مع التونسي المرحل من ألمانيا بشبهة الإرهاب يتم على أساس قانون مكافحة الإرهاب الذي يضبط التزامات تونس الدولية.

وأوضح المتحدث السليطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه من الناحية التقنية، فإن سامي العيدودي، الذي يشتبه بأنه كان حارسًا شخصيًا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، تتعلق به شبه.

ويدور جدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال إعادة سامي العيدودي، مرة أخرى بعد أن كان قد تم ترحليه إلى تونس أول من أمس، على نحو تبين أنه "مخالف للمبادئ الأساسية لسيادة القانون"، وفقًا للحكم الصادر بعد الترحيل عن المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن.

ويستند الحكم إلى غياب ضمانات فعلية تمنع تعرض سامي للتعذيب في تونس، إلا أنه لم يصدر شيء رسمي عن السلطات الألمانية منذ يوم الجمعة، كما أن القضاء في تونس يرى أن هذا الطلب حتى لو صدر فليس له أي أساس.

وقال سفيان السليطي "يجب الإشارة إلى أن سامي العيدودي مواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية. والسلطات القضائية في تونس هي التي تتعهد بملفه عبر قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع المتحدث "القانون تمت صياغته في إطار المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب، وهو يحترم كل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس بشأن احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

ولفت السليطي إلى أن هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان التونسي منذ 2015، يخول ملاحقة تونسيين ارتكبوا جرائم إرهابية خارج حدود الوطن.

وأفاد السليطي بأن هناك معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا، كما خضع لتدريب عسكري في أفغانستان، لهذا صدر قرار بالاحتفاظ به.

وقال السليطي "تتعلق المسألة بسيادة الدولة، ومن ناحية أخرى هناك مبدأ أساسي، وهو أن الدولة لا تسلم رعاياها»، وأضاف: «من الصعب جداً أن يقع التسليم. ويمكن النظر في ذلك في إطار التعاون القضائي الدولي، وفي حال صدرت إنابة قضائية دولية، وتم فتح بحث قضائي بشبهة الإرهاب في ألمانيا".

ويعيش سامي العيدودي منذ سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الألمانية، وكان قد سافر إلى ألمانيا منذ عام 1997 للدراسة، ويشتبه في أنه تلقى تدريبات عسكرية في أحد معسكرات القاعدة بأفغانستان عام 2000، وكان لفترة ضمن الحرس الشخصي لأسامة بن لادن، الذي قتلته قوات أميركية خاصة في باكستان عام 2011.

وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع سامي بمجرد وصوله أول من أمس، كونه كان مدرجاً على لائحة التفتيش من قبل السلطات التونسية، حتى قبل قرار ترحليه من ألمانيا، وفقًا للمتحدث السليطي.

ويأتي ترحيل سامي العيدودي بعد أشهر قليلة من ترحيل السلطات الألمانية في مايو /أيار الماضي التونسي الآخر هيكل سعيداني، المتورط في قضايا إرهابية بتونس، بعد الحصول على الأرجح على ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب أو عقوبة الإعدام.