يواصل المغرب سياسته الرامية لترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه ومواجهة التصحر ومظاهر الجفاف، وذلك عن طريق بناء مزيد من السدود. ومر المغرب إلى السرعة القصوى عندما أعلن شروعه في تشييد أكبر محطة لتحلية المياه في افريقيا.وأعلنت الحكومة المغربية عن اعتزامها إطلاق 5 سدود كبرى، في العام 2021، بكلفة إجمالية تقدر بـ 4,8 مليار درهم، وبسعة تقدر بـ525 مليون متر مكعب.وقال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر عمارة، في مداخلة خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) والمخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول موضوع "الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020"، إن الأمر يتعلق بسد على وادي الخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد تامري بعمالة أكادير إدا اوتنان، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وتعلية سد إمفوت بإقليم سطات.

كما أكد المسؤول أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في السنوات المقبلة لتسريع تفعيل مضامين البرنامج الوطني 2020-2027، لافتا إلى أن حجم المخزون الإجمالي للسدود سيصبح 27 مليار متر مكعب بعد الانتهاء من الأشغال بهذه المنشآت.وأوضح الخبير الاقتصادي ووزير السياحة الأسبق لحسن حداد، أن السياسة المائية في المغرب تركز على تعبئة الموارد المالية لكنها تغفل الاقتصاد في الماء وإيصاله إلى الساكنة.وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية: "يجب تشييد السدود والاهتمام في نفس الوقت بالتجهيزات المرافقة لها، حتى تقوم بالأهداف المرجوة منها، وحتى لا تتعرض للتبخر أو التوحل".وتابع قائلا: "المفارقة التي نعيشها هي أن بعض السكان المجاورين للسدود، لا يستفيدون من مياهها. وهذا ما يحدث بمدينة خريبكة وسد الوحدة وسدود أخرى. وهذه إحدى الاشكاليات التي تعرفها السياسة المائية بالمملكة. داعيا إلى ترشيد الاستعمال، لأن اقتصاد الطاقة المائية سيمكن من توفير أموال طائلة تصرف سنويا لبناء السدود".

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تناقش مشروع مرسوم تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

 رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك بقمة مجموعة دول الساحل ال5