الحكومة تضع آخر اللمسات على تصميم نقل الاختصاصات إلى الجهات

أمام مختلف القطاعات الحكومية مهلة إلى غاية شهر يوليوز المقبل لإعداد تصميم مديري مرجعي يُوضح كيفية نقل الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقد ناقشت الحكومة خلال اجتماعها الأخير، الخميس الماضي، مدى تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة، وهو ميثاق يحدد معالم نقل اختصاصات الدولة الممركزة إلى الجهات.

ويقصد بالإدارة المركزية مختلف القطاعات الوزارية التي تمارس مهامها على المستوى المركزي، أما المصالح اللاممركزة فهي البنيات الممثلة للإدارة المركزية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.

وتُعول الحكومة على تطبيق هذا الميثاق وتعتبره إصلاحاً كبيراً في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة الذي بدأ سنة 2015؛ إذ بموجب هذا الميثاق سيتم نقل عدد من الاختصاصات والموظفين والإمكانيات المالية إلى تمثيليات جهوية.

وعقدت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، برئاسة رئيس الحكومة، لقاءات مع عشر قطاعات حكومية بهدف مواكبتها في إعداد تصميم مديري يوضح ما سيتم نقله إلى الجهات، لكن عددا من القطاعات تواجه بعض الصعوبات، خصوصاً تلك التي لا تتوفر على موارد مالية كافية لنقلها إلى الجهات.

ويسعى المغرب من خلال اللاتمركز الإداري إلى التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، كما سيساهم ذلك في دعم عمل الجماعات الترابية في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.

وستُمكن هذه العملية من تخفيض النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، كما ستمنح لرؤساء المصالح اللاممركزة جهوياً صفة آمرين بالصرف جهويين، إضافة إلى تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجياً من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي.

كما سيُمكن اللاتمركز الإداري من تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين المرتفقين، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، وتحسين جودتها وتأمين استمراريتها، وتحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.

وفي حالة نجاح المغرب في هذا الورش، فإن ذلك سيخف العبء على الإدارات المركزية، ويحقق السرعة في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي عوض انتظار قرار القيادة المركزية، وهو ما سيؤثر إيجاباً على عدد من الخدمات والمشاريع، إضافة إلى ضمان سهولة التنسيق بين الإدارات في الجهة أو الإقليم، ما سيعطي دفعة قوية للجهوية المتقدمة المتعثرة.

قد يهمك أيضًا:

الحكومة المغربية تعجز عن ضبط الأسعار في شهر رمضان

العثماني يترأس اجتماع لجنة وزارية لتجاوز تعثرات البرنامج الحكومي