حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

أفاد بلاغ لوزير الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، الذي جرى أمس الثلاثاء، وذلك بعد حصوله على 429 مقعدا .

وأضاف البلاغ أنه فيما يتعلق بعدد المقاعد المحصل عليها، بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين الفائزين، واستنادا إلى نتائج الاقتراع فإن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا في هذه الانتخابات، وذلك بعد حصوله على 317 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب254 مقعدا ، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 103 مقاعد، فحزب الحركة الشعبية ب 86 مقعدا ،وحزب الاتحاد الدستوري ب 74 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية ب53 مقعدا .

 أما الأحزاب السياسية الأخرى، يتابع البلاغ، والبالغ عددها 12 حزبا، فقد حصلت مجتمعة على ما مجموعه 41 مقعدا، في حين عادت 8 مقاعد للمترشحات والمترشحين بدون انتماء سياسي.

 وأشار إلى أن النساء تمكن لأول مرة من الحصول على 486 مقعدا في مجالس العمالات والأقاليم، أي بنسبة تعادل 35,60 في المئة من مجموع المقاعد الواجب ملؤها.

 وسجل المصدر ذاته أن هذا الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم جرى بمشاركة الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعلن عن انتخابهم بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021.

 وقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم هذا الاقتراع الإقليمي، الرامي إلى ملء 1.365 مقعدا على صعيد مجالس العمالات والأقاليم، ما مجموعه 312 لائحة ترشيح تضم في المجموع 5.814 مترشحة ومترشحا، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات عن كل مقعد في كل عمالة أو إقليم. كما بلغ العدد الإجمالي للترشيحات النسوية 2.060 مترشحة، أي بنسبة تساوي 35,43 في المئة من مجموع الترشيحات المودعة.

 وأكد البلاغ أنه فيما يخص الاقتراع، فإن عملية التصويت جرت في ظروف عادية، وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة بلغت على الصعيد الوطني 97,20 في المئة.

 وخلص إلى أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج قد جرت بحضور ممثلي لوائح الترشيح، سواء على مستوى مكاتب التصويت أو على مستوى لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

قد يهمك ايضا:

منظمة تدعو الحكومة الجديدة إلى سياسات عمومية تخدم التوزيع العادل للثروة

شروط "برلمان" الاستقلال للمشاركة في حكومة أخنوش