المغرب يواصل البحث عن حلول لإنهاء تدهور الأوضاع في ليبيا

تواصل المملكة المغربية تعبئة جهودها لحل الصراع الليبي في سياق استمرار تدهور الوضع السياسي في هذا البلد، إذ حل اليوم الأحد بالمملكة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برفقة وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج.

وأكدت مصادر خاصة أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، سيجري مباحثات صباح يوم غد الإثنين مع نظيره الليبي عقيلة صالح، لبحث تطورات الأزمة الليبية في ظل تباين مواقف دول المنطقة وعدد من القوى العالمية بشأن الملف المثير للجدل.

ويرتقب أن يلتقي الوفد الليبي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين المغاربة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي أجل قبل أيام زيارة إلى الجزائر كان من المرتقب أن يقوم بها عقيلة صالح للقاء الرئيس عبد المجيد تبون، دون ذكر الأسباب.

وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى المغرب تزامناً مع استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في إسطنبول.

ولم تتسرب أي معطيات رسمية عن هذا اللقاء، في وقت كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس التركي بحث إبرام اتفاقيات مع شركات تركية للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، بالإضافة إلى صفقات عسكرية.

ويؤكد المغرب تشبثه باتفاق الصخيرات لحل الصراع الليبي. وقال ناصر بوريطة في تصريح سابق: "إن اتفاق الصخيرات ليس مثاليا. لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة.. يجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين".

من جهته، حمل عبد الهادي الحويج، في زيارة سابقة إلى المغرب (فبراير 2020)، مسؤولية عدم تنفيذ "اتفاق الصخيرات" إلى الفرقاء الليبيين الآخرين، وقال: "هذا الاتفاق لم ينفذ رغم أنه جيد ويضم كل الترتيبات الأمنية المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات الخارجة عن القانون، وبند المصالحة الوطنية".

وأكد عبد الهادي الحويج، في تصريح صحافي، أن "من أفشل اتفاق الصخيرات هي الحكومة غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية صلاحيتها"، مردفا بأن "المغرب قادر على لعب دور مهم مع الأشقاء الآخرين لحل الأزمة الليبية".

وكان الرئيس المصري وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعلنوا مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية، وتوجت بـ"إعلان القاهرة".

قد يهمك أيضَا :

الحبيب المالكي ينتقد عدم تفاعل الحكومة المغربية مع مقترحات قوانين البرلمان

المالكي يؤكد أن الحكومة المغربية لم تجب على جل الأسئلة الكتابية للنواب