الكشف عن فضيحة تزوير محامين توكيلات لإيقاف حكم بالتعويض

فوجئ رئيس هيئة الحكم بالقاعة 6 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء،ىصباح الأربعاء الماضي، بمضامين تصريحات تتهم محامين بمباشرة مساطر عقد جلسة لإيقاف تنفيذ حكم، دون وكالة أو نيابة ممن تعنيهم القضية، التي صدر فيها قرار استئنافي يقضي بتعويضات قاربت أربعة ملايين.

وأوضح طرفان أنه لا علم لهما بمساطر أجريت باسميهما في شأن التعرض على الحكم الاستئنافي سالف الذكر، ولا إيقاف تنفيذه، والذي بلغ مرحلة المصادقة عليه من قبل قاضي التنفيذ، وطالب الدفاع في الآن نفسه بتأجيل الجلسة لاستبيان الأمر ومعرفة مواطن الخلل.

وكشفت تقارير صحافية أن الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء ونظيره في خريبكة، توصلا بشكوتين، ضد المحامين الثلاثة، كل حسب هيئة المحامين التي ينتمي إليها، بشأن مباشرتهم مساطر قضائية دون تكليف من الأطراف المرفوعة باسمهم، وتخص على سبيل الحصر التصريح بالتعرض على حكم جنحي عاد استئنافي، وكذا في ما يخص تقديم طلب إيقاف تنفيذ حكم، رفع أمام محكمة الاستئناف دون علم المعنيين بالحكم أو إذن منهم، وتشير الشكوتين إلى أن المحامين المذكورة أسماؤهم باشروا التصرفات سالفة الذكر دون علم المعنيين بها أو
إذن أو تكليف منهم، بل قدّموها قصد الإضرار بحقوقهم وحقوق حوالي 3000 ضحية، بين أجراء وذوي حقوق.

وطالب مشتكيان من الوكيلين العامين للملك، بإجراء بحث وتحقيق مع المُشتكى بهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، ومتابعتهم من أجلها ومعاقبتهم طبقا للقانون، حيث يتعلق الملف بحادث المحرقة البشعة لـ 2008، التي كان مسرحا لها محل للأقمشة يطلق عليه "روزامور"، والتي خلّفت ضحايا ضمنهم 240 وريثا للهالكين في الحادث و120 مصابا بحروق.

وكانت المصادقة على الحجز آخر الإجراءات التي اتخذت، وهي المصادقة التي أجراها قاضي التنفيذ، قبل أسبوعين، مع تغييره منطوق حكم استئنافي نهائي مشمول بالنفاذ المعجل، قضى لهم بتعويض تكميلي قدره 140 ألف درهم لورثة كل هالك و80 ألف درهم للمصابين، إذ أصدر مقررا بالمصادقة مع وقف النفاذ المعجل، ما اعتبر من قبل الدفاع حكما أخرس، تصدى لأهم فقرة في منطوق الحكم الاستئنافي، وهي النفاذ المُعجّل.

وشهدت قضية محرقة روزامور، منعرجا قضائيا طويلا، بسبب ارتباط الدعوى المدنية بدعويين أخريين سابقتين، الأولى زجرية وهي التي انطلقت بمحكمة القطب الجنحي سابقا في مايو/أيار 2008، والثانية اجتماعية، دارت أطوارها في المحكمة الاجتماعية، قبل أن يستأنف الحكم وينقض ثم يعود للاستئناف ويصدر قرار نهائي، وبعد انتهاء الدعوى الأخيرة، سمح للمتقاضين باللجوء إلى المحكمة المدنية من أجل رفع الدعوى المدنية التابعة، والتي رفعت ضد شركة روزامور، باعتبارها الشركة التي وقع بها الحادث وشركة التأمينات
التي تؤمنها من الأخطار.