عبد الرحيم بوعيدة يؤكد أن تمديد توقيف مجلس جهة كلميم غير قانوني

على بعد يومين من انتهاء مدة توقيف عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم- واد نون، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، منذ منتصف ماي الماضي، عاد رئيس الجهة لينتقد وزارة الداخلية مرة أخرى، معتبرًا أن التوقيف "غير مشروع"، كما لم يفوت الفرصة لـ"يقطر الشمع" على المعارضة التي دخل معها في صراع عمّر طويلًا.

وقال عبد الرحيم بوعيدة "على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديمقراطية والوطن في سابقة قانونية، ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال، مادامت هناك في النهاية آليات غير قانونية للضبط والتوقيف".

وأضاف بوعيدة، في تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كما تحتل جهة كلميم- وادنون الرتبة الأولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب، ستحتل الرتبة الأولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلًا لأي انتخابات، وكفى المواطنين شرها".

وأوضح أن "الذين يلوحون بحل المجلس يجب أن يدركوا أن الحل بيد القضاء، وهذا الأخير سلطة مستقلة وفق دستور 2011، وسنحتكم له في النهاية، كما يجب على عقلاء هذا الوطن التفكير جيدًا في مستقبل الديمقراطية وبناء المؤسسات، حتى لو أفرزت لنا صناديق الاقتراع ما لا تشتهيه أنفس البعض".

وتابع: "إيوا احتكموا لما أفرزته الصناديق، وخليونا ندوزو المدة كما نص عليها القانون، راه هادشي لي كنشوفو لا يشجع على الانخراط في اللعبة السياسية بالمغرب، وبكل بساطة فهمنا الميساج".

وأكد عبد الرحيم بوعيدة أن من يشخصون الصراع بين طرفين في جهة كلميم- وادنون يقفزون على الواقع الحقيقي ويتجهون لأبسط الحلول، وهي أن هناك صراعًا شخصيًا، وفي الآن ذاته تأتيهم الجرأة لمطالبة طرف دون آخر بالانسحاب من المشهد السياسي في الجهة، ولا يستطيعون فعل ذلك مع الطرف الآخر، لأنه بكل بساطة كان ينفذ تعليماتهم، لهو في نظري عبث وتصرف مفضوح لا يمكن السكوت عنه".

وأوضح رئيس جهة كلميم- واد نون الموقوف من قبل وزارة الداخلية أن "الكل يعي جيدًا بأن الرهان الحقيقي للمعارضة كان منذ البداية هو إزاحة رئيس لم يخضع لرغبات من كانوا يتحكمون في المشهد السياسي لجهة كلميم وادنون، لذا لن يكون هناك حل توافقي إلا إذا تم فتح تحقيق قانوني في أسباب رفض مشاريع ملكية، قدمتها الأغلبية المسيّرة في دورات كثيرة ورفضتها المعارضة، ومشاريع أخرى اقترحها المكتب المسيّر ورفضتها المعارضة أيضًا، ثم قامت اللجنة التي يترأسها الوالي بتنفيذها، ثم حضرت المعارضة في تدشينها لأخذ صور للذكرى معها".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وعبر بيان وزارة الداخلية عن أمله في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.