بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية تتفاعل بجدية مع احتجاجات الشباب واستمرارها في تسريع أوراش الإصلاح

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة كانت صريحة وواضحة منذ البداية في تفاعلها مع موضوع الاحتجاجات الشبابية، مفيدا أن الحكومة أكدت أنها استمعت إلى مطالب هؤلاء الشباب.

وأردف بايتاس، خلال ندوة صحفية تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن “الحوار، بالشكل الذي نعرفه، يحتاج إلى طرفين”، موضحا أنه “إلى أن يتوفر هذا الطرف ونجد الإمكانية لبدء النقاش، تواصل الحكومة عملها على تسريع مختلف الأوراش المتعلقة بهذين القطاعين، وخاصة قطاع الصحة”.

وأفاد الناطق الرسمي بأن عددا من الاجتماعات عُقدت، سواء تلك المرتبطة بتسريع الإنجازات في القطاع الصحي أو في قطاع التشغيل، مبرزا أنه تم، عقد اجتماع بالأمس في هذا الإطار.

وجدد الناطق الرسمي التذكير بأن “الحكومة المغربية التقطت الرسالة وتشتغل بوتيرة سريعة، وتعبّئ الإمكانيات المتاحة، وتعمل على معالجة الخصاص المطروح من أجل تغطيته”.

واستدرك “لكننا نتمنى أن يكون الطرف الآخر موجوداً، حتى نستمع إلى مقترحاته ونناقش القضايا المطروحة بشكل مشترك، لأن هذا الموضوع في نهاية المطاف هو عمل جماعي يهم مختلف الفاعلين في بلادنا”.

وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن هذه الحكومة حققت منجزاً كبيراً، يضم جانباً إصلاحياً مهماً يتعلق بعدد من القوانين التي تهم حياة المغاربة. من بينها القانون المتعلق بالشيك الذي صودق عليه اليوم، ومشروع العقوبات البديلة الذي سيساهم في تقليص حالات الاعتقال وإعادة النظر في السياسة الجنائية، إلى جانب إصلاحات أخرى تلامس الحياة اليومية للمواطنين.

وأردف الوزير أنه لا يعتقد أن الكليشيهات التي يتم ترديدها تعبّر عن الواقع كاملاً، حتى وإن كانت تحمل جزءاً من الحقيقة، مضيفا “نعم، هناك اختلالات ونواقص، لكن لا يمكن اختزال واقع بلد بكامله في هذه الصورة السلبية أو تلك”.

وشدد على أن “بلادنا قامت بمجهودات كبيرة وإصلاحات عميقة، والحكومة تواصل تعبئة الإمكانيات لمعالجة الخصاص المسجل في عدد من القطاعات الاجتماعية الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر”.

وضمن المنجزات أشار بايتاس إلى أن الحكومة فعّلت الحوار الاجتماعي، الذي كلف ما يناهز 49 مليار درهم في أفق سنة 2027. كما شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعاً من 3000 إلى 4500 درهم، وارتفع كذلك متوسط الأجور في القطاع العام إلى 10600 درهم، وهو تطور لم يتحقق في أي حوار اجتماعي سابق.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مصطفى بايتاس يكشف أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512

مصطفى بايتاس يترأس حفل تنصيب لجنة جائزة المجتمع المدني لسنة 2025