برلمانيون من المعارضة يسألون الحكومة المغربية عن مصير "مصفاة سامير"

استأثر موضوع استمرار إغلاق المصفاة المغربية لتكرير البترول “سامير” بحيز كبير من مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، حيث طالبوا بتقديم “الحقيقة” حول مصير الشركة، التي توقف نشاطها منذ سنة 2015.

وطالب مستشارون برلمانيون من المعارضة الوزيرَة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ”مصارحة المغاربة حول حقيقة مصير المصفاة المغربية لتكرير البترول”، كما شددوا على ضرورة إعادة تشغيلها، من أجل تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

خليهن الگرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قال إن “الحكومة لا تريد أن تقول الحقيقة بشأن مصير سامير”، معتبرا أن تبرير استمرار إغلاقها بكون الملف معروضا على أنظار القضاء غير واقعي، “لأن القضاء حسم في هذا الملف”.

وردا على مسألة الديون المتراكمة على الشركة لفائدة المدينين، الذي تعتبره الحكومة أيضا عاملا يصعّب تسوية ملف “سامير”، قال الگرش إن ما بين 60 إلى 70 في المائة من مديونية الشركة هي لفائدة الدولة، ما يعني، يضيف، أن بإمكان الدولة تأميمها أو تفويتها.

وتابع المستشار البرلماني ذاته: “يجب على الحكومة أن تقول الحقيقية للشعب المغربي، وأن تشغل المصفاة الوطنية لتكرير البترول”، مشيرا إلى أن الدول المنتجة للبترول لا تتوفر على مصافٍ لتكريره، أي إن الخام يُنقل إلى دول أخرى لتكريره، ما يعني ارتفاع سعر مشتقات النفط المكرّر.

وتقدّر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كلفة إصلاح مصفاة “سامير” بمليار درهم، بحسب الگرش، لافتا إلى أن عملية الإصلاح لن تستغرق سوى ثمانية أشهر، وستمكّن من تأمين حاجيات المملكة من المواد الطاقية، مع إمكانية تصدير الفائض.

في السياق ذاته شدد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة استئناف أنشطة التخزين والتكرير بمصفاة المحمدية لتكرير البترول، من أجل التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال السطي مخاطبا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: “نتمنى أن تقول الحكومة الحقيقة، وأن تصرح بأن إغلاق سامير كان خطأ، وتكون لديها الشجاعة لتبدأ إصلاح الشركة وإعادة تشغيلها”.

علاقة بذلك، طالب المستشار البرلماني ذاته بتفعيل توصيات مجلس المنافسة بشأن تضريب شركات المحروقات، قائلا: “تقرير مجلس المنافسة كان واضحا، وأكد أن شركات المحروقات تراكم أرباحا فاحشة، وهو ما أكده قبل ذلك تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات”.

بدوره طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بالتعجيل بإعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول، إذ اعتبرت المستشارة البرلمانية مريم الهلواني أن “غياب صناعة تكريرية سيترك لشركات المحروقات المجال للتحكم في الأسعار والرفع من الربح على حساب المواطنين”، داعية الحكومة إلى “فرض الرقابة على الشركات للحد من جشعها”.

وفي وقت تضع الحكومة الديون التي تدين بها مؤسسات عمومية وأبناك لشركة “سامير” على رأس العوامل التي تحول دون تسوية ملفها، تساءل المستشار البرلماني شيخ احمدو ادبدا، عن فريق الأصالة والمعاصرة المنتمي إلى الأغلبية: “أين كانت الحكومات السابقة حتى تراكمت على الشركة هذه الديون الهائلة؟”.