فرق البرلمان تقدّم تعديلات القانون الجنائي وسط توجس من "بلوكاج"

يرتقب أن يستقبل البرلمان يوم الجمعة المقبل تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي الذي دخل "ثلاجة مجلس النواب" بعدما قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة.

وأعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، لدى إدارة اللجنة، هو يوم الجمعة، وسط خلافات حادة بين مكونات الأغلبية.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج".

مصادر برلمانية قالت إن فرق الأغلبية قررت تقديم تعديلاتها متفرقة بعد الخلافات التي حدثت بينها، وخصوصا في ظل تشبث فريق العدالة والتنمية برفض تعديل مادة الإثراء غير المشروع، إذ تمسك بسحب تعديلات الأغلبية السابقة على مشروع القانون، ويتشبث بالصيغة التي جاءت بها الحكومة، والمطروحة على النواب.

وتنص الصيغة الحكومية، التي جاءت بها الحكومة السابقة، وترفضها مكونات من الأغلبية الحالية لكونها تمس مصالح عدد من قيادييها، على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة".

وتضيف الصيغة الحكومية أن ذلك يأتي "انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة"، مشيرة إلى أنه "يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه".

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر أكد أن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، موردا أنه "لا يمكن لوزير العدل أن يذهب باسمها إلى لجنة العدل والتشريع ويقبل التعديلات أو يرفضها".

وكانت الأغلبية أكدت في تعديلاتها أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

قد يهمك ايضا

مجلس "النواب" الليبي يؤكد أنَّ تركيا وقطر وراء المليشيات الإرهابية في ليبيا

بوريطة يثمن مبادرة مجلس النواب الليبي لتطوير اتفاق الصخيرات