مقترح جزائري بتدشين "مجموعة اقتصادية مغربية" تنهي الوضع الراهن

عرض وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، الإثنين، اقتراح بلاده "إنشاء مجموعة اقتصادية مغربية" تكون بديلًا لـ "الوضع الراهن"، وقال بعد محادثات مغلقة أجراها مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد فقي، إن الجزائر "عازمة على المضي قدمًا نحو تجسيد حقيقي وفعلي للتكامل الأفريقي في إطار اتحاد المغرب العربي".

وأشار مساهل إلى أنه تم التقدم بـ "اقتراح بديل للتكفل بالوضع الراهن من خلال إنشاء مجموعة اقتصادية مغربية، وقال "نحن مستعدون لذلك"، أما بالنسبة للبنى التحتية، فصرّح وزير الخارجية أن "الجزائر تعمل في إطار تصور إقليمي، سواء على مستوى الطريق العابر للمغرب العربي أو الطريق العابر للصحراء الممتدة إلى غاية لاغوس، في نيجيريا".
 
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن المحادثات التي جمعت مساهل وفقي تمحورت حول الإصلاحات الجارية في المنظمة الأفريقية، وأن الطرفين ناقشا مسألة التكامل الأفريقي وتبادلا الآراء حول مسألة تمويل المنظمة الأفريقية التي ما زالت تشغل حيزًا مهمًا في إطار الإصلاحات في الاتحاد.
 
وأوضح فقي الذي استمرت زيارته إلى الجزائر 3 أيام، أن محادثاته مع مساهل تناولت مسألة التكامل القاري، كون القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، شهدت اتخاذ قرارات مهمة، بخاصة تلك المتعلقة بإطلاق منطقة التبادل الحر في القارة الأفريقية (زلاك) وهي المسألة التي سيجتمع القادة الأفارقة لمناقشتها في 21 من الشهر الجاري في كيغالي عاصمة رواندا، مرحّبًا بحضور الجزائر لهذا اللقاء وبدعمها هذا المشروع المهم بالنسبة لأفريقيا، فيما لم يسبق للجزائر أن جهرت باقتراح "المجموعة الاقتصادية المغربية"، إلا أنها أنجزت طريقًا سيارًا يعبر الصحراء ويربطها نيجيريا، في حين قدّم مساهل هذا المشروع لأول مرة ضمن نظرة مغربية في سياق تكامل اقتصادي مع الاتحاد الأفريقي.

وتناول مساهل وفقي قضايا السلم والأمن في القارة السمراء، لاسيما "التنسيق على المستوى الأفريقي للتصدي للتحديات التي تواجه الدول الأفريقية، بخاصة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة". وقال فقي إن الجزائر تدعم بشكل فعّال تنفيذ "أجندة 2063" للاتحاد الأفريقي والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للقارة، فيما أكد مساهل "عزم الجزائر على المضي قدمًا نحو تجسيد حقيقي للتكامل الأفريقي في إطار اتحاد المغرب العربي".
 
وتجري حاليًا مناقشة أهم 3 مشاريع في "أجندة 2063"، تتمثل في مشروع بروتوكول حرية تنقل الأشخاص وجواز السفر الأفريقي، إضافة إلى الآلية الخاصة بالسوق المشتركة للنقل الجوي. أما في مجال مكافحة الإرهاب، فقال فقي إنه بطلب من مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، قدمت الجزائر في هذا الشأن تقريرًا، بينما تتهيأ لاحتضان ندوة حول مصادر تمويل الإرهاب في 9 و10 نيسان (أبريل) المقبل.
 
وتطرق الطرفان أيضًا إلى مسائل الوضع في مالي والساحل وجنوب السودان والصحراء الغربية، حيث أكد مساهل "التزام الجزائر بمرافقة جهود الاتحاد من أجل الوصول إلى حل لتلك القضايا".