المحكمة الدستورية تلغي مقعد "السنبلةّ" في الناظور

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني سعيد الرحموني، عن حزب الحركة الشعبية، بالدائرة الانتخابية المحلية "الناظور"، خلال اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبرفض طلب إلغاء انتخاب النائبين سليمان حوليش ومصطفى المنصوري والنائبة ليلى أحكيم.

واستندت المحكمة الدستورية، بحسب ما جاء في موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى طعن تقدم به المرشح عليّ الصغير، وكيل لائحة حزب المجتمع الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مستوى دائرة الناظور، الذي طالب بإلغاء مقعد سعيد الرحموني بسبب قيامه، خلال حملته الانتخابية، باستعمال الرموز الوطنية وتوزيع جريدة تتضمن صورا للعلم الوطني وللملك محمد السادس.

وأوضح قرار المحكمة أن النائب البرلماني عن حزب "السنبلة" بدائرة الناظور استعمل الرموز الوطنية خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة "أنباء الريف" التي أصدرت عددا خاصا بالانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، ويظهر شخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57، وفق تعليل أعضاء المحكمة.

وتضمن عدد الجريدة، الذي قال الطاعن في انتخاب الرحموني نائبا برلمانيا إنه استعمله في حملته الانتخابية، صورا للمطعون في انتخابه ورمز الحزب الذي ترشح باسمه ودعوة الناخبين إلى التصويت على رمز لائحة ترشيحه، ومواد تعرف بالمترشحين في لائحة ترشيحه ومنجزاتهم، "مما يجعل منها منشورا انتخابيا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".

وقد أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الحركة الشعبية بالناظور وتنظيم انتخابات جزئية، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فيما رفضت طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من ليلى أحكيم، المنتخبة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، وسليمان حوليش والمصطفى المنصوري، المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، أعضاء بالمجلس المشار إليه.

وفي تصريح لسعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي بالناظور النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، خص به هسبريس، قال إنه يؤمن بالقضاء المغربي ونزاهته، تاركا له الكلمة الأخيرة. وبخصوص الجريدة، نفى أن تربطه بها أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد، وأبدى استعداده لإعادة الانتخابات من جديد.