تقلّص حركة البضائع بنسبة 50 % داخل معبر مليلية المُحتلة

بدأت حكومة مليلية المحتلة ,تُحصي خسائرها بعد شهر على دخول قرار الرباط السيادي بإغلاق الجمارك البرية المفتوحة منذ 60 عامًا مع المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية حيز التنفيذ، ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن رئيس هيئة مقاولي المدينة المحتلة، تقلص حركة البضائع بنسبة 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وكان المغرب قد اتخذ منتصف يوليو/تموز الماضي قرارًا، أصبح قيد التنفيذ منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، يقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية المحتلة. وينص القرار على السماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء "بني أنصار"، المجاور لمعبر مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

وتؤكّد وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد أن "القرار جاء في إطار دعم الأنشطة التجارية في ميناء بني أنصار في الناظور، المدينة المجاورة لجيب مليلية، من أجل تشجيع الاستثمار في المنطقة".

و بدأت ترتفع مطالب داخل المدينة لمساومة الرباط بورقة القاصرين المغاربة المتواجدين في المدينة المحتلة، البالغ عددهم، وفق إحصاءات إسبانية رسمية، نحو 1000 طفل، يشكلّون ثلث عدد الأطفال المغاربة غير المصحوبين بذويهم فوق التراب الإسباني، رغم أن هذا الموضوع حسمته الحكومتان المغربية والإسبانية، وتوجد إمكانية لإعادتهم، كما توجد مراكز لإيوائهم أيضًا بالمدينتين المحتلتين، وأي مساومة سابقة لأوانها.

وقال رئيس الحكومة المحلية، خوان خوسي إمبرودا، وفق ما نقلته صحيفة "موناركيا كوفيدينثيال" الإسبانية: "يجب أن نكون جادين مع المغرب، لأن مشاكل مليلية لا تتوقف عند الجمارك، بل تتعداها إلى القاصرين". وأضاف أن "مليلية لا يمكن أن تتحمل وحدها تكاليف استقبال القاصرين المغاربة في الوقت الذي تغلق الرباط الجمارك البرية المفتوحة".

و ينتظر أن يساهم القرار السيادي المغربي بإغلاق الجمارك البرية في محاصرة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي، الذي تصل قيمته في مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين إلى 2.4 مليار دولار.