الأسواق الشعبية ترفض الانضباط للإجراءات الوقائية في العاصمة الاقتصادية

بالموازاة مع تشديد إجراءات المراقبة الأمنية على الصعيد الوطني، خاصة مدينة الدار البيضاء التي تحولت إلى بؤرة فيروسية بفعل الحركية الاقتصادية والمجتمعية، ما زالت الكثير من “النقاط السوداء” قائمة بأرجاء القطب المالي للمملكة؛ بالنظر إلى تطبيق تدابير الوقاية من لدن المواطنين.

وتوجد العديد من الأسواق الشعبية في الدار البيضاء تفتقر إلى أبسط شروط الحماية الصحية؛ بما في ذلك سوق “درب غلف” الشهير ببيع الأجهزة الإلكترونية والتجهيزات المنزلية سوق “درب غلف”، حيث لا يرتدي أغلب المرتفقين الكمامات الواقية ولا تحترم مسافة التباعد الجسدي فضلا عن الاكتظاظ الشديد بمرافقه.

ودقت فعاليات مدنية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ناقوس الخطر بشأن الوضعية الوبائية الراهنة بالمدينة المليونية، منبهة إلى أهمية تمشيط الأسواق التي تشكل تهديدا على صحة المواطنين، خاصة تلك القائمة بالمناطق السكنية التي تحولت إلى بؤر وبائية ناقلة لفيروس “كورونا” المستجد.

ولاحظ أغلب متتبعي الشأن العام بالدار البيضاء خفوت الدينامية المدنية الرامية إلى تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها؛ وهو ما أرجعه الفاعل الجمعوي مهدي ليمينة إلى قرب المحطات الانتخابية المقبلة، التي فرضت على جل الفعاليات المدنية ذات الانتماء الحزبي إلى التراجع إلى الوراء.

وأورد ليمينة، في تصريح، أن “الدينامية الجمعوية تراجعت بالفعل، مقابل استمرارية جهود السلطات العمومية، اعتبارا لخصوصية المحطات الانتخابية التي دفعت الجمعيات والتنظيمات الموازية المنضوية تحت لواء الأحزاب أو المقربة منها إلى إلغاء الأنشطة؛ حتى لا يتم إعطاؤها أي تأويل سياسي”.

وبخصوص الواقع اليومي المعاش بعدد من الأسواق والمحال التجارية التي تنضبط لتوجيهات السلطات العمومية، أشار المتحدث إلى “ضعف الوعي الصحي لدى شرائح مجتمعية لا تكترث لما يتم تداوله إعلاميا وصحيا وسياسيا”، مؤكدا أن “السلطات قامت بحملات توعوية مختلفة الأبعاد لإيصال رسائلها إلى المواطنين”.

ولفت الفاعل الجمعوي عينه إلى “اقتناع البعض باختفاء الفيروس، على الرغم من كل ما يثار من جدل في الوسائط الرسمية وغير الرسمية، خاصة بالمناطق الشعبية؛ ما دفع الفعاليات المدنية إلى دق ناقوس الخطر، كل من موقعه، حيال الوضعية الوبائية الحالية بمدينة الدار البيضاء”.

ومع اتخاذ الحكومة لحزمة جديدة من الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كوفيد-19” تدخل حيز التنفيذ بدءا من الثالث من شهر غشت الجاري، أثيرت تساؤلات لدى المواطنين بخصوص حفاظ السلطات العمومية على المقررات التنظيمية والإدارية المقررة قبل أشهر.

وجوابا عن تلك التساؤلات، أكد مصدر أن النيابة العامة ستحافظ على الإجراءات الزجرية ذاتها المنصوص عليها في مرسوم حالة الطوارئ الصحية، لافتا إلى أن التشريعات الوطنية الموجهة إلى المخالفين لتوجيهات السلطات العمومية واضحة في هذا الصدد.المعطى نفسه أكده مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، حيث قال إن “الحكومة ستواصل تطبيق حيثيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعتمد في مارس الماضي؛ ومن ثم، سيتم الحفاظ على العقوبات نفسها الواردة في المرسوم دون تغيير”.

وأضاف العجوطي، في تصريح، أن “السلطات تتجه في أغلب الأحايين نحو الغرامة التصالحية عوض العقوبات الحبسية، بسبب الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للجائحة”، مردفا بأن “مبلغ الغرامة يتراوح بين 300 و1300 درهم”.

قد يهمك ايضًا:

الأسواق المغربية تستعد لاستقبال أضحية العيد وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار

بعد نجاحها في غزو الأسواق الأوربية فاكهة الأفوكادو المغربية تخيف الإسبان