وهْبي يضع سيِّدة على رأْس جِهاز التَّفْتيش فِي وِزارة العدْل المغْربيَّة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على تعيينات في مناصب عليا بوزارة العدل، وفق ما أفاد بلاغ الخميس.هذه التعيينات شملت لطيفة الحرادجي، مفتشة عامة لوزارة العدل، وكان المنصب يتنافس عليه أربعة مرشحين، هم: الحرادجي التي تشغل منصب المفتشة العامة بالنيابة بوزارة العدل، ومحمد الشارف رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس، وسعيد العسيفي المدير الإقليمي لوزارة العدل بمراكش، وكمال نسيف الإطار بالوزارة ذاتها.

وكان هذا المنصب شاغرا منذ تعيين المفتش العام السابق محمد الناصر، من لدن الملك محمد السادس في فبراير الفائت عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وكان رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، تريث في التصديق على اسم لهذا المنصب اقترحه آنذاك، وزير العدل السابق، محمد بن عبد القادر.واقترح بن عبد القادر تعيين مدير الموارد البشرية فؤاد محيي خلفا لمحمد الناصر، إلا أن رئيس الحكومة لم يعرض هذا المقترح على المجلس الحكومي.

واستند بن عبد القادر في مقترحه إلى المادة 10 من مرسوم مسطرة التعيين في المناصب العليا، التي تنص على أنه “يمكن، في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من المستوى نفسه داخل القطاع نفسه أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله”. لكن اعتراضات حول مرشحه حالت دون تعيينه.كما همت أيضا تعيين مولاي سعيد الشرفي، مديرا لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة. وكان مدير التجهيز وتدبير الممتلكات قد طلب إعفاءه من منصبه نونبر الفائت، من أجل “أسباب شخصية”، لكن مصدرا بالوزارة قال إن طلب إعفائه أتى بناء على إلحاح من وزير العدل شخصيا، حتى يتجنب تحريك مسطرة الإعفاء.

وكان وهبي وفق المصدر ذاته، منتقدا بحدة لدور هذا المدير في عدم الانتهاء من أشغال عدد من الأوراش المفتوحة؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى المعهد العالي للقضاء، الذي وصلت نسبة تقدم الأشغال فيه 80 في المائة سنة 2018، وهي السنة التي صادفت تعيين مدير التجهيز وتدبير الممتلكات.ومولاي سعيد الشرفي كان يشغل قبل تعيينه في هذا المنصب، وظيفة مدير فرعي إقليمي لوزارة العدل لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وشغل هذا المنصب ابتداء من شهر مارس الفائت، قادما من مراكش حيث شغل الوظيفة نفسها.

قد يهمك ايضاً

عبد اللطيف وهبي يؤكد أنه لا يمكن الارتقاء بوزارة العدل المغربية دون اعتماد الرقمنة

وهبي يؤكد أن وزارة العدل المغربية ستنكب على إصلاح القانون المنظم لمهن المحاماة