نقابة "البيجيدي" تحتج أمام البرلمان المغربي ضد غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية

تحركت آلة الاحتجاج ضد موجة الغلاء الذي تشهده مواد أساسية عدة؛ إذ خاض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) وقفة جاءت بالعشرات ممن يرفضون استمرار “الصمت الحكومي” إزاء تدهور القدرة الشرائية لفئات عديدة من المغاربة.الوقفة التي نفذت صباح اليوم الأحد أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، استقدمت فروعا نقابية وقطاعية عديدة، وطالبت الحكومة باستدراك الوضع الحالي والتدخل لوقف لهيب الأسعار في المحروقات والمواد الغذائية.

وأكدت الوقفة ضرورة المراجعة الجذرية لسياسات الحكومة واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.ورفضت شعارات المحتجين بأقمصتهم البرتقالية أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين، وطالبت باحترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار.

ودعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إنصاف جميع الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.وفي كلمة خلال الوقفة، قال محمد زويتن، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابة أمهلت الحكومة الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية.

واشتكى زويتن أمام جموع المحتجين من انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف، واستمرار مخلفات جائحة كورونا وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي.واتهم المتحدث الحكومة بـ “الفشل في التعامل مع السياق الدولي وعدم القدرة على الارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع”، موردا أنه رغم “ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، فإنه يبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية”.وأكد زويتن أن “الحكومة انسحبت واختارت نهج سياسة الهروب إلى الأمام والإصرار على الترويج لمخرجات حوار اجتماعي لا تستجيب لمعطيات الواقع الاجتماعي المحتقن”، مطالبا بصحوة نقابية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف وصيانة قدرتها الشرائية وقدرة عموم فئات الشعب المغربي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مشروع قانون المالية يقترح إحداث 28 ألف منصب مالي و20 ألفا لفائدة الأكاديميات المغربية

الغيابات عن الجلسات العامة تُسائل النظام الداخلي في مجلس النواب المغربي