الأطباء يبدأون إضرابًا عامًا الأربعاء المقبل لمدة 48 ساعة

يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يومي 23 و24 يوليو/ تموز، إضرابا وطنيا في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمبيت الليلي بها.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، بعد نجاح المسيرة الوطنية التاريخية، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أمام مقر البرلمان الأحد 13 مايو/ آيار في الرباط، وكذلك في ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وأيضا ردا على صمت الحكومة غير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى إلى إرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية.

وجدّد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إن كان على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدين في بيان توصل به "المغرب اليوم" أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف، ورد الاعتبار لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سيؤديان إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.

وسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة  للدكتور، بالإضافة إلى وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة، ناهيك بإهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها.

وعبّر الاتحاد العام لدكاترة المغرب عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية المشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال.

ويطالب الاتحاد العام لدكاترة المغرب في البيان المتوصل به، الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة دون قيد أو شرط، مضيفا ذات البيان، أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية في الجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.

ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في الأخير، جميع الدكاترة الموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني وفي المسيرات والاعتصامات أمام الوزارات المعنية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من الإثنين 23 يوليو/ تموز  الحالي أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.