حركة التوحيد والإصلاح تتجاهل اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

يبدو أن التحفظ في التعبير عن مواقف واضحة من التطبيع ومستجداته بات سمة بارزة تميز مواقف تنظيمات التيار الإسلامي بالبلاد؛ فقد تحاشت حركة التوحيد والإصلاح، الحليف الدعوي لحزب العدالة والتنمية، في لقائها السنوي، التعبير عن موقف واضح من اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه، والدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب.

وبعد اجتماع دام ثلاثة أيام في اللقاء السنوي للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح انتهت أشغاله أمس الأحد، بضواحي مدينة تارودانت، أصدرت الحركة بيانا جددت فيه التأكيد على موقفها الرافض للتطبيع باعتباره “مسارا قد يجعل بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والاختراق الصهيوني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشارت الحركة إلى أن هذا المسار “لا ينسجم مع دور المغرب المنخرط بقوة في دعم الحق والنضال الفلسطيني عبر التاريخ”، ودعت مرة أخرى إلى “التراجع عن مسار التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والانحياز لتاريخ المغرب المجيد في نصرة القدس، وتفويت الفرصة على خصومنا الذين يستغلون كل محطة لمزيد من التوتر والإساءة إلى صورة المغرب الذي ما فتئ يعلن أن القضية الفلسطينية هي في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية”.

وبخصوص تطورات قضية الوحدة الترابية، أكدت حركة التوحيد والإصلاح، في بيانها، على مواقفها “الثابتة من مغربية الصحراء، وسيادة المغرب عليها وعلى كامل ترابه، وتندد بكل الاستهدافات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية”.

كما جددت الحركة الدعوية رفضها جعل قضية الصحراء المغربية موضوع “ابتزاز أو مساومة أو مقايضة؛ لأنها قضية عادلة تتعلق بوحدة الأمة ورفض التجزئة والانفصال، وتعتبر كل المواقف والمساعي لتقويض وحدتنا استهدافا للاستقرار بالمنطقة وخدمة مجانية للمشروع الصهيوني في منطقتنا المغاربية وترسيخا لمنطق التجزئة الاستعماري ومعاكسةً لإرادة الشعوب المغاربية”، في إشارة غير مباشرة إلى الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء.

وعبر المكتب التنفيذي للحركة ذاتها عن انخراطه في إسناد ودعم “معركة تحرير القدس وفلسطين، ويُهيب بكل القوى الفاعلة ببلادنا للعمل من أجل مناهضة كل أشكال التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني في معركة الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

في تعليقه على الموضوع، اعتبر إدريس الكنبوري، الباحث في الفكر والحركات الإسلامية، أنه، منذ بلاغ الديوان الملكي في شهر مارس الماضي الذي انتقد موقف حزب العدالة والتنمية من التطبيع، “أصبح هناك فصل بين مسار التطبيع ومسار الوحدة الترابية وبين الاستحقاقات السياسية للتطبيع والاستحقاقات الثقافية والمجتمعية له”.

وأضاف الكنبوري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر جعل “حركة التوحيد والإصلاح تفصل بين المسارين؛ وهو موقف يسير في نفس سياسة الدولة، لأن المغرب ميز بين استئناف العلاقات مع إسرائيل وبين دعمه للقضية الفلسطينية”.

وسجل الباحث في الفكر والحركات الإسلامية أن أهداف إسرائيل من وراء التطبيع مع الدول العربية هو “إبعاد الموضوع الفلسطيني؛ لكن المغرب لم يتبن هذا الطرح. ومن ثمّ، بقي استئناف العلاقات مع إسرائيل نوعا من البراغماتية السياسية، حيث يوظف التطبيع لصالحه من دون أن توظفه إسرائيل لصالحها”.

وأضاف المتحدث ذاته شارحا موقف الحليف الدعوي لحزب العدالة والتنمية أن الحركة لها “التزامات واضحة تجاه قواعدها ولها خط معين. ولذلك، فإن موقفها من التطبيع مع إسرائيل موقف استراتيجي”، وزاد موضحا أنها تعبر عن موقفها كـ”حركة دعوية غير منخرطة في العمل السياسي بشكل مباشر. لذلك، لديها هامش تتحرك فيه”، واستدرك قائلا: “غير أنني أعتقد أن قراءتها لقضية التطبيع اليوم تعتريها النواقص بسبب عدم الأخذ في الاعتبار لعدد من المعطيات الدولية والإقليمية”.

وذهب الكنبوري إلى أن “التطبيع اليوم يختلف عن في حالة مصر والأردن في السبعينيات والتسعينيات؛ فهو تطبيع بالإكراه عبر البوابة الأمريكية، من خلال توظيف الأزمات الداخلية والإقليمية للدول لتسويغ التطبيع؛ وهذا موقف عبر عنه عبد الإله بنكيران بوضوح”، حسب تعبيره.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شيخي يدعو إلى حوار وطني أوسع من "لجنة النموذج التنموي" في المغرب

الجناح الدعوي لحزب “العدالة والتنمية” يقصف قانون "فرنسة" التعليم المغربي