الحزب الجزائري الحاكم يؤكّد أنه "لا وجود للشرعية العسكرية"

ردّ الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر, جمال ولد عباس, على دعاة تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بإن " الشرعية الثورية لا تزال باقية ولا وجود للشرعية العسكرية بالبلاد".

وقال جمال ولد عباس, في رده على أسئلة الصحافيين, على هامش اللقاء الذي جمعه بالمحافظين, الجمعة, إن الجيش الجزائري لن يتدخل في الرئاسيات المقررة في ربيع 2019, فهو ملتزم بتطبيق مهامه الدستورية، موضحًا أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا يقبل أن يكون مرشح الجيش في رئاسيات 2019 دون أن يؤكد ترشحه من عدمه.

وجاءت تصريحات ولد عباس ردا على دعوات أطلقها سياسيون جزائريون, سبق وأن شغلوا مناصب عليا في البلاد, من أجل التدخل لعزل بوتفليقة وإنقاذ البلاد وبرر ذلك بعجزه أداء مهامه بسبب وضعه الصحي، فيما ردت مجلة الجيش الجزائري, في عددها الصادر في 6 سبتمبر / أيلول الماضي برفض هذه الدعوات، وجاء فيها " لكل من يطالب سرًا أو جهارًا أو ضمنيًا بالانقلابات العسكرية، نذكره بتصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري, الفريق أحمد قايد صالح خلال زياراته الأخيرة لكل من الناحية العسكرية الثانية والخامسة, أن جيشنا سيظل جمهوريا، ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية، وحرمة التراب الوطني، وحافظا للاستقلال"، وأضافت أن "الجيش لن يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال".

وأطلق الناشط السياسي, وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح, مبادرة سياسية تدعو إلى القيام بثروة سلمية بهدف التغيير السياسي, ومباشرة بعدها أطلقت ثلاث شخصيات رفيعة مبادرة سياسية تدعو إلى التغيير وتطالب بقطع الطريق على محاولات تمهيد الطريق لولاية رئاسية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات المقبلة المقررة في ربيع 2019.