حبيب الصيد يدعو البرلمان التونسي إلى تجديد الثقة في حكومته

طلب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد،الذي يتعرض لضغوط منذ أسابيع، رسميا الأربعاء 20 تموز/ يوليو الجاري من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة بحكومته.

يأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس حول كيفية رحيل الصيد منذ 2 حزيران/ يونيو الماضي، تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية إثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية. ورغم أن تونس نجحت في إتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011، فإن اقتصادها في أزمة وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية. وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء الماضي على قناة "التاسعة" الخاصة أوضح الصيد أن قراره التوجه إلى البرلمان لضرورة "حل المسألة في أسرع وقت ممكن"، في ما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر. مشيرا للمرة الأولى علنا إلى "ضغوط"، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس وتوقيتها.

وأكد مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته أن رئيس الحكومة قدم طلبا إلى مجلس نواب الشعب لعقد جلسة تصويت على الثقة. وأكد مصدر برلماني أن مكتب مجلس الشعب سيدرس الطلب ويتوقع أن تعقد الجلسة الأسبوع المقبل. ووفق الدستور التونسي إذا لم تجدد الثقة فإن الحكومة تعد مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة. وانتقد الصيد خلال المقابلة الطريقة التي أعلن فيها عن مبادرة الرئيس، إذ لم يتم وضعه في الصورة. مضيفا "كنا سنربح الكثير من الوقت لو تم التشاور فيها من قبل (...)، لنطبقها فور إعلانها كيلا نستغرق شهرا ونصف الشهر لتحضير برنامج" لهذه الحكومة. ومع تأكيد أنه ليس ضد حكومة وحدة "بالمبدأ"، اعتبر الصيد أن "التوقيت لم يكن مناسبا" خصوصا بسبب "الأخطار الإرهابية" المحدقة.

في المقابل أكد رئيس الحكومة أن السبسي لم يطلب منه شخصيا الاستقالة "أبدا"، لكنه تطرق للمرة الأولى علناً إلى "ضغوط" تمارس عبر "أطراف" لم يسمهم. وقال "أنا لن استقيل. لست الجندي الذي يهرب من الميدان، هذا يسمى هاربا". متابعا "وهذا رغم التدخلات والناس. أحدهم قال لي استقل، وسنخرجك من الباب الكبير، وآخر قال لي إن لم تستقل، فسنذلك". وعزا مقربون من الصيد هذه الضغوط إلى القيادي في حزب "نداء تونس" ونجل الرئيس حافظ قايد السبسي، ووقعت أهم الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية التونسية، في غياب الصيد، الأسبوع الماضي وثيقة "اتفاق قرطاج" في القصر الرئاسي لتفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الاتفاق على برنامجها، ورسمت هذه الوثيقة التي وقعها إضافة إلى الأحزاب الأساسية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أصحاب العمل، صورة قاتمة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد.