التعاوُن مع تُجّار المُخدّرات يُوقع 10 دركيين بالسجن في مراكش

كشفت مجريات التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق باستئنافية مراكش بشأن علاقة أحد تجار المخدرات بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، ببعض رجال الدرك الملكي، تورّط المعنيين في اقترافات تمس "بشرف المهنة"، وربطهم علاقات مشبوهة مع تاجر المخدرات الملقب بـ"الشريف".

ويتابع ضمن ملف القضية، كذلك نائب رئيس الجماعة القروية سيدي الزوين، إضافة إلى زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه بعد مداهمة وكره واعتقال العديد من أفراد عصابته، إذ تم حجز ومصادرة 3 بنادق صيد، و125 خرطوشة، و370 مليون سنتيم، قبل أن يتم تحديد مكان وجوده وإيقافه برفقة بعض شركائه تورد "الأحداث المغربية".

تقرير المسؤول القضائي انتهى إلى وجود أدلة كافية لمتابعة العناصر الدركية بتهم ثقيلة من عيار "إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث عن الجنح ومعاقبة مرتكبيها، وإفشاء السر المهني والارتشاء وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات".

وأجرت القيادة العليا للدرك الملكي في مراكش، السبت الماضي تنقيلات غير مسبوقة في صفوف رؤساء المراكز الترابية للدرك في إقليم الحوز. وعرف إقليم الحوز تنقيل 27 دركيا بمختلف المراكز الترابية التابعة لسرية تحناوت وعرفت هذه التنقيلات، تنقيل قائد مركز الدرك بتحناوت إلى طنجة، والقائد محسون بمركز أوريكة نحو وجدة، وقائد درك التوامة إلى مراكش، إضافة إلى تنقيل عدد من دركيي الحوز نحو أقاليم وعمالات أخرى، إضافة إلى تنقيل 24 دركيا آخر بالحوز نحو أقاليم وعمالات أخرى ضمنهم نواب رؤساء المراكز الترابية المحلية بالحوز.

والتحق بإقليم الحوز 33 دركيا من مختلف المدن المغربية لتعويض المغادرين، ضمنهم رؤساء جدد للمراكز الترابية المحلية بعدد من المناطق القروية والحضرية. وحسب مصادر مطلعة فإن هذه الحركة التي همت في مرحلتها الأولى المستوى المحلي بمختلف الرتب العسكرية، تليها مرحلة أخرى لتنقيل المسؤولين الإقليميين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتهدف هذه الحركة إلى مباشرة الاستراتيجية الجديدة للقيادة العليا للدرك الملكي بعد التعيين الجديد للجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو.

هذه الحركة الانتقالية حسب ذات المصدر تدخل ضمن الحركات الاعتيادية، التي تنظمها المصالح المركزية للدرك الملكي، ولا علاقة لها بأي تنقيلات تأديبية، وأن دركيين جددا حلوا محلهم للسهر على العملية الأمنية بالمراكز الترابية التابعة للدرك الملكي، مضيفا أن هذه الحركة الانتقالية لعناصر الدرك الملكي ستليها حركة انتقالية في صفوف المراكز الترابية بمختلف السريات.