المصادقة على مشروعي قانون يتعلق بالمؤسسات الجامعية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد الخميس في الرباط برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم رقم 183-15-2 بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع مرسوم رقم 159-15-2 بتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر 7 حزيران/ يونيو 2014 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وأوضح وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يحدد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 665-14-2 الصادر في 10 تشرين الأول/ نوفمبر 2014.

وأبرز الخلفي أن الأمر يتعلق بالجامعة الدولية في الرباط، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة في الدار البيضاء، والجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة في الرباط، وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات في بنكرير، والمدرسة المركزية في الدار البيضاء، ومدرسة الهندسة المعمارية في الدار البيضاء.

وينص مشروع المرسوم الثاني الذي تقدم به أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على تمديد مدة تحضير الدكتوراة لسنة ثالثة وأخيرة، إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك لتمكينهم من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة، وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، حيث اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات.

كما ينص هذا المشروع على تمكين الأساتذة المؤهلين غير الحاصلين على الدكتوراة من مناقشة أطروحاتهم أو أعمال البحث دون التقيد بمدة الثلاث سنوات، وذلك لأن العديد منهم له أعمال بحث من مقالات ومنشورات أنجزت بعد حصولهم على التأهيل الجامعي يمكن تقديمها ومناقشتها أمام لجنة المناقشة، بخاصة وأن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين تشرف وتؤطر طلبة الدكتوراه، كما أن حصولهم على الدكتوراه سيمكنهم من استيفاء أحد الشروط المتطلبة من أجل الترشح لترقيهم إلى إطار أستاذ التعليم العالي.