غياب الإطار القانوني يعيق تطور "المقاولات التكنولوجية الناشئة" في المغرب

فشلت الحكومة المنتهية ولايتها في إخراج إطار قانوني منظم للمقاولات التكنولوجية الصاعدة، رغم الوعود المتكررة الصادرة على لسان كبار مسؤوليها طوال السنوات الخمس الماضية.وفي مقابل ذلك، تمكنت من تعزيز التمويل التعاوني، واضعة مجموعة من القيود والشروط الخاصة بإنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات الـ”كراود فانديننغ”، وتحديد كيفيات الإشراف على هاته الأنشطة ومراقبتها.وقبل سنتين، تنبأ المتخصصون في هذا المجال بأن التمويل التعاوني سيواجه بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بجمع المبالغ المالية من الأفراد، خصوصا بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب مبالغ استثمارية كبيرة نسبيا.ومن شأن إصدار قانون خاص بالمقاولات الصاعدة العاملة في مجال الابتكار والرقمنة أن يتيح للمغرب مسايرة التوجه العالمي والإقليمي العام بهذا النوع من الشركات، خاصة في ظل التزايد المضطرد لاهتمام مجموعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمقاولات الذكية الناشئة، وتخصيصها لبرامج تمويلية ومخططات للمواكبة قصد الزيادة في مستوى مساهمتها في الناتج الإجمالي الخام لهذه الدول، ومن ضمنها كينيا ورواندا ونيجيريا، على غرار الاقتصاديات الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.وبالنسبة لتوفيق أبو الضياء، خبير مغربي في مجال إنشاء ومواكبة المقاولات الصاعدة والمبتكرة، فإن المغرب باستطاعته خلق ثورة اقتصادية حقيقية في حالة انكباب الحكومة على وضع إطار تشريعي منظم لهذا النوع من المقاولات، على غرار دول غربية وإفريقية أخرى تمكنت من إيجاد موطئ قدم مريح لها في هذا النوع من الاقتصاد سريع النمو.

وقال أبو الضياء، إن التمويل التعاوني “يشكل أحد الوسائل التي يمكن اعتمادها من أجل تحفيز أنشطة هذا النوع من المقاولات المبتكرة، التي تعتمد بشكل كبير على مبدأ المجازفة، لكن ذلك يظل مرتبطا بوضع تعريف ونظام خاص بالمقاولات الصاعدة، وفصله عن التصنيف التقليدي للشركات”.وأفاد المتحدث بأن التحديد القانوني والاقتصادي الدقيق لتعريف الشركات الناشئة، “من شأنه أن يعطي صورة واضحة للفئات المقاولاتية التي تستهدفها الصناديق الاستثمارية في مسارها المهني، خاصة بالنسبة للصناديق الاستثمارية العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال”.واعتبر أن ذلك سيتيح للمغرب الاستفادة من الفرص الكبيرة التي ييسرها الولوج إلى عالم اقتصاد المعرفة والبيانات الضخمة، على غرار ما قامت به مجموعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء التي تتوفر حاليا على مجموعة من الشركات الصاعدة التي تحولت إلى مجموعات اقتصادية عالمية لها فروع في دول إفريقية وأوروبية وأمريكية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتفاقية استراتيجية تواكب 700 من حاملي المشاريع بجهة الدار البيضاء-سطات

المركز الجهوي للاستثمار المغربي يؤكد دعم 700 من حاملي المشاريع في يوليو 2022