قلق مغربي من فتح معبري سبتة وبني نصار

بعد سنتين من الإغلاق، فُتحت أبواب المعبر الحدودي “باب سبتة” في وجه الراغبين في الولوج من الجانبين، فانطلق العشرات من الراكبين على متن السيارات أو الدراجات النارية وكذا الراجلين، لقضاء مُختلف الأغراض المُؤجلة، وكذا من أجل العمل والسياحة وزيارة الأهل.وبحسب جُملة من مقاطع الفيديو والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة فتح المعبر الحدودي، فقد حيث تقاطرت أعداد العابرين وفق حركة سلسة من الجهتين؛ غير أنه لا بد من بسط كل من الخسارة والربح من طرف المملكة المغربية، بعد عملية الفتح.

وفي هذا السياق، قال أحمد أزيرار، محلل اقتصادي وأستاذ باحث في المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، إن “المغرب رابح على طول الخط، لأن اسبانيا تعترف بشرعية مغربية الأقاليم الجنوبية، وهذا مكسب كبير، وثانيا إن للمغرب مكسب آخر بتمسكه بقرار أنه لا عودة للتجارة غير الشرعية في المدينتين المحتلتين، لأن ذلك من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا في اقتصاد المغرب للمداخيل الجمركية” وأوضح أزيرار في حديثه للأيام 24 أن “استمرار التجارة غير شرعية كان يُكلف المغرب بين 6 إلى 8 مليار درهم سنويا، بمعنى أن صادرات سبتة لحالها يوازي ما تُصدره إسبانيا إلى استراليا، إذن إن الحجم كبير وغير مقبول”ّ.

“من ناحية أخرى قرر المغرب إعادة التوازن بينه وبين أروبا في كل من المجال السياسي والاقتصادي وقد ربح الرهان، وينتظر المزيد طبعا، لأنه لا مجال لاستمرار العجرفة والتطاول على السيادة المغربية وعلى مؤسساتها” يؤكد المحلل الاقتصادي مردفا أن “المغرب قرّر إجراء مخطط تنموي لمنطقة الريف ولشمال المملكة كبديل للتجارة غير الشرعية التي كانت تستعمل ما يُناهز 12 ألف امرأة من سنة 20 إلى 60 سنة، في ظروف لم تعد مقبولة لا سياسيا ولا اقتصاديا إلى ذلك، يشير أزيرار في حديثه للأيام 24، أن “المخطط البديل شغل العديد من الأيادي العاملة التي كفت عن التعامل مع هذين الثغرين، في عدد من المصانع المغربية، بالإضافة إلى إنشاء المغرب لمنطقة صناعية مخصصة في الفنيدق، بالإضافة إلى أن كافة البضائع التي كانت تدخل إلى المغرب عادت إلى الموانئ المغربية، وبهذا يمكن القول إن المغرب ربع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”.

 
وفي بسطه لخلفيات الملفات التي كانت عالقة بين المغرب وإسبانيا، يردف أزيرار أنه “بالموازاة مع موضوع الهجرة السرية، حظي الثغران بمواكبة إعلامية واسعة على مدار الأشهر الماضية، بالخصوص منذ عزم المغرب إعادة علاقاته مع شركائه الخارجيين عامة، وكذلك في الوقت الذي شرع فيه المغرب وفق مخطط جديد لهيكلة اقتصاد منطقة الريف وجهة الشمال عامة“رب شر به الخير، فإن كورونا أتت لتُعطي دفعة قوية من أجل إعطاء دفعة للمغرب، وكذا زيارة ابراهيم غالي إلى اسبانيا باسم مُستعار، لتندلع الأزمة لمدة سنتين بين المغرب واسبانيا، حيث كان المغرب قد أغلق أبواب سبتة ومليلية منذ شهر مارس 2017، واستمر الحال وتعقدت الأزمة إثر الأحداث التي خلقتها اسبانيا” يضيف المحلل الاقتصادي.

وفي ختام حديثه للأيام 24، يقول أزيرار إنه “رغم كل هذا، فإن الديبلوماسية المغربية استطاعت أن تسير الأمور، وأن تعيد اسبانيا إلى صوابها كما أعيدت ألمانيا ودول أخرى إلى التعامل بوضوح وشفافية وتوازن بين المغرب وهذه الدول، وخصوصا فيما يخص الوحدة الترابية، بالنظر إلى أن اسبانيا قد غيرت موقفها وعادت إلى جدة الصوابـ، مُعترفة بمغربية الصحراء وكذلك بجادة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لدى الأمم متحدة”.“من ناحية أخرى قرر المغرب إعادة التوازن بينه وبين أروبا في كل من المجال السياسي والاقتصادي وقد ربح الرهان، وينتظر المزيد طبعا، لأنه لا مجال لاستمرار العجرفة والتطاول على السيادة المغربية وعلى مؤسساتها” يؤكد المحلل الاقتصادي مردفا أن “المغرب قرّر إجراء مخطط تنموي لمنطقة الريف ولشمال المملكة كبديل للتجارة غير الشرعية التي كانت تستعمل ما يُناهز 12 ألف امرأة من سنة 20 إلى 60 سنة، في ظروف لم تعد مقبولة لا سياسيا ولا اقتصاديا’.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العمال المغاربة في سبتة ومليلية يرفضُون "الفيزا" وينادون بتسهيلات

المغرب يعترض طائرة “الدرون” قادمة من سبتة في اتجاه الفنيدق