هيكل المعارضة الجزائرية يتصدع على أعتاب الانتخابات التشريعية

أعلن قادة أحزاب جزائرية، عن مقاطعتهم للاجتماع الذي ستعقده هيئة التشاور والمتابعة التي تضم عددًا من الأحزاب والشخصيات المعارضة للسلطة الجزائرية، مساء الإثنين، وستحتضنه حركة مجتمع السلم الجزائرية.

وكشف رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي، في تصريحات صحافية لـ " المغرب اليوم " عن غيابه عن اللقاء الذي سيعقد عشية الإثنين، في مقر حركة مجتمع السلم الجزائرية، وبرر المصدر أسباب غيابه عن اللقاء، أنه يرفض رفضًا قاطعًا أن تستعمل تشكيلته السياسية كغطاء لمواقف حزبية ضيقة، مشيرًا إلى أن أغلب الأحزاب المعارضة أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها بداية من مايو/ آيار المقبل، وهذا القرار يتنافى مع مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، ويتناقض مع الهدف الذي أسست من أجله هيئة التشاور والمتابعة.

وقال إن حزبه أعلن عن مقاطعة التشريعيات المقبلة، لأنه يرفض الصيغة التي فرضتها السلطة الجزائرية في تنظيم هذه الانتخابات.

وأكدت جبهة العدالة والتنمية على لسان مكلفها بالإعلام، لخضر بن خلاف، تغيبها عن هذا الاجتماع بسبب انشغال التشكيلة السياسية في مشروع الاتحاد، الذي عقدته جبهة العدالة والتنمية مع كل من حركة النهضة حركة البناء. وأرجعت حركة البناء أسباب غيابها عن الاجتماع إلى التوقيت غير المناسب وعدم استشارة الحزب لعقد هذا الاجتماع الذي دعت إليه هيئة التشاور والمتابعة.

وتعيش هيئة التشاور والمتابعة، على وقع صراعات داخلية، بسبب الانقسام المسجل في مواقف زعماء الأحزاب المنضويين تحت لوائها، وأعلن أغلبهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما كشف كل من حزب طلائع الحريات، بقيادة منافس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على بن فليس والجيل الجديد عن مقاطعتهما للانتخابات المقبلة. 

وسيخصص الاجتماع الذي سيعقد عشية الإثنين، لبحث آليات تشكيل لجنة موزاية لمراقبة الانتخابات، بديلة عن تلك التي استحدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعيّن على رأسها الدبلوماسي عبد الوهاب دربال، وتعول على الخروج بصيغة مشتركة من أجل إنشاء لجنة مشكلة من الأحزاب لمراقبة الانتخابات والتنسيق على مستوى القواعد.