بودريقة يوجّه رسالة للرميد بشأن قرار "الفوترة الإلكترونية"

وجه محمد بودريقة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار, رسالة مفتوحة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، يردّ من خلالها على الرسالة التي وجهها مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن بيان الأحرار المتضامن مع التجار، الذين احتجوا على قرار الفوترة الالكترونية، حيث حمّل حزب أخنوش المسؤولية لرئيس الحكومة عن هذا القرار، وهو ما لم يستسغه حزب العدالة والتنمية، حيث خرج الرميد للردّ،

  وكتب بودريقة في تدوينته "السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،أما بعد، فلقد اطلعت على فحوى رسالتك التي وجهتها إلى الأخ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه والتي يبدو، أن كتابتها استغرق منك أياما وليال، وكيف لا، وأنت تعلق فيها على بيان المكتب السياسي الذي مر عليه أزيد من أسبوعين، فعلى الأقل هي رسالة شغلت بها نفسك، وملأت بها وقتك الذي يبدو، والله اعلم، انه ومند تعيين المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أضحى فارغًا ورتيبًا.

وتابع في تدوينته " لم أتردد كثيرًا في كتابة هذه الرسالة، ليس لأنني ارغب في محاججتك أمام الملأ، ولكن إن يتسع لي صدرك حتى أفند الكثير من المغالطات التي ضمنتها رسالتك، التي تمنيت صادقا لو انصبت على قضايا تهم المغاربة وأحوالهم، لا أن تضمنها ما يخالج نفسك من مشاعر تدغدغ بها العواطف، لكن لابأس، فليكن لك ما شئت.
 
واستطرد: أن التجمع الوطني للأحرار حينما يطرح المشاكل التي يشتكي منها التجار البسطاء وينبه الحكومة إلى ضرورة معالجة النقائص والتجاوزات التي اعترت قوانين المالية انطلاقا من سنة 2014 إلى سنة 2018 ,واعني هنا سنة المصادقة على قانون المالية لكي لا تتهمني بالجهل كما سبق لك أن فعلت – لم يكن ليبحث عن مجد سياسي ولا ليبتغي ربحًا انتخابيًا، بقدر ما كان يهدف إلى تكريس فضيلة الاعتراف بالخطأ والسعي الحثيث إلى معالجته دون استعلاء أو تكبر حتى لا يحق فينا قول الله تعالى في سورة البقرة  أو محاولة الركوب على الموج التي تعلم علم اليقين، ومعك المغاربة قاطبة ، أننا لا نتقن فنه على الإطلاق.
 
فدعني أناقشك، وليشهد على ذلك المغاربة قاطبة، ما دمت ممن يفضل اللجوء إلى الرسائل المفتوحة في موضوع ما أثرته في كتابك الذي أردت به تخليدًا لاسمك باعتبارك وزيرًا و مسؤولًا سياسيًا تناسى كل المشكلات التي تؤرق المغاربة وتنغص حياتهم مفضلًا السير وراء البحث عن مطابقة الخطاب للسلوك السياسي، وان كنت، شخصيًا، أجده موضوعا مهما يليق بمشروع بحث في مسلك القانون أو علم الاجتماع.

 وقال " دع وزرائنا وعملهم جانبا، وتمعن معي في الفصل 89 من الدستور ,تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها ,إذ تتضح بشكل بين لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في تدبير أعمالها وادعوك أيضا لتتمعن معي في الفصل 92 من الدستور، والذي يضيف: يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص الآتية:
 
مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية قبل ايداعها بمكتب مجلس النواب,ولن احتاج إلى إحالتك على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية أو القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها واللذان يؤكدان بشكل لا غموض فيه ما سبق أن ذهبت إليه، وأوضح قائلًا"مللت وتعبت من لعبتكم التي أضحت مكشوفة للعلن ، إذ تلجؤون إليها كل ما أحسستم فيها بأخطائكم تحاصركم، وقلة حيلتكم، قبل سنوات خلت وبخصوص تضمين إجراءات مرتبطة بقانون المال سمعناكم تلتمسون الأعذار ، واليوم تحاولون التملص من مسؤولياتكم كحزب يترأس الحكومة، لأنكم جانبتم الصواب، وتسببتم في خروج التجار للاحتجاج في سابقة وطنية.

فليطمئن بالك، وليهنأ فؤادك، فنحن في التجمع الوطني للأحرار، وكما عهده المغاربة فينا، لا نتنصل من المسؤولية، غير أننا نملك شجاعة الصدح بالحق والاعتراف بالخطأ حتى وإن كان يخالف مصالحنا,و تحدثم عن الفوترة الرقمية وفوائدها والتي على ما يبدو كنتم أكثر حماسا للإسراع في تطبيقها، لكن دعني أحدثك عن فضائل وفوائد الحوار والتشاور والإنصات والاستماع، فلو التفت يمينا أو شمالا، لكنت وجدتها مكتوبة لديك وبين يديك وأنتم تزعمون كونكم حكومة الإنصات والانجاز. ..

 وتابع قائلًا "ما فعلتموه، ومعكم الحكومة بمختلف مكوناتها -حتى لا يقال أننا نتملص من مسؤولياتنا -لا ينسجم مع ما رفعتموه من شعارات رنانة، ألم يكن حري بكم أن تنظروا إلى معاناة التجار البسطاء التي ما فتئت تصدح بها حناجرهم؟ ألم يكن من المفيد الجلوس إليهم ومناقشة مشاكلهم والتوصل بمقترحاتهم والخلوص لاتفاق منصف يضمن انخراطهم الكامل في هذا الإصلاح.

 اعلم أن الفرق بيننا لا يكمن في مجرد توجهات أيديولوجية أو بعض المواقف السياسية، التي تعبرون عنها هنا وهناك والتي على ما يبدو لا تحركها مصلحة عليا للوطن أو للمواطنين، بل تحركها الأهواء والنزعات الكامنة في مواصلة الإطباق على مشهد سياسي كرهتم الناس فيه وتمنوا زواله. وإنما في امتلاك الشجاعة والأخلاق للاعتراف بالخطأ والإسراع في تداركه.

   ووجّه له رسالة أخيرة قائلًا" عليك أن تعود للاهتمام بمنصبك وترتدي جبة المدافع عن حقوق الإنسان في بلد يسعى إلى أن يكون منارة حقوقية يهتدى بنورها.

وقد يهمك أيضاً :

زيان يتهم مصطفى الرميد بالتقصير في ملف "حراك الريف

أحمد ويحمان يحرج مصطفى الرميد بشأن قضية موت أحمد الزايدي