الاتحاد الاشتراكي يدعو الحكومة إلى حوار جدي حول ملف التقاعد

عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه من التطورات السلبية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية، خصوصًا القرار الجائر الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، والتوجهات السلبية، الذي يسير فيها البرلمان الأوروبي، ضد الوحدة الترابية للمغرب، تحت تأثير اللوبي المتحيز للانفصاليين، والذي تغذيه الدبلوماسية الجزائرية، بكل الوسائل، جاعلة من معاداة المغرب قضيتها الأولى.
 
وشدد المكتب السياسي، على ضرورة التحرك القوي، بمنهجية استباقية، من طرف الديبلوماسية الرسمية المغربية. مقررًا اتخاذ عدة مبادرات، في إطار الديبلوماسية الحزبية الموازية، التي حقق فيها مكتسبات هامة ضد خصوم المغرب.
 
ودعا الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر، الحكومة إلى حوار جدي حول ملف التقاعد مع النقابات، ومع المعارضة، على قاعدة الإنصاف، من اجل التوصل إلى تفاهم وحلول في قضية معقدة.
 
وجاء في بلاغ، اطلع عليه "المغرب اليوم"، "لا يمكن التقدم في معالجتها، بالمنهجية التي أقرتها الحكومة، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار، بنسخة منه، البدائل المطروحة لإيجاد حل شمولي وعادل ومنصف لكل الفئات".
 
واعتبر المكتب السياسي، أن النقاش المجتمعي الدائر حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين، مشروع يتوخى العدالة بين كل الفئات ووضع حد لبعض مظاهر الريع، مما يضع الحكومة أمام مسؤوليتها في اتخاذ مبادرة للبحث عن حلول ملائمة ومنصفة في هذه المسألة، قصد الاستجابة لمطالب معقولة مطروحة في المجتمع.