الاحتلال الإسرائيلي يغلق ملف مقتل أربعة أطفال فلسطينيين

اعلن الجيش الاسرائيلي انه انهى التحقيق في مقتل اربعة اطفال من عائلة واحدة تتراوح اعمارهم بين 9 و11 عاما على شاطئ غزة خلال الحرب في القطاع الصيف الماضي، وانه تم حفظ القضية.

وقال الجيش في بيان انه "تم حفظ الملف بعد اجراء تحقيق جنائي كامل"، مضيفا ان قضيتين اخريين بشان مقتل فلسطينيين خلال معارك اغلقتا ايضا.

من جانبه استنكر عم الاطفال القتلى في غزة زكريا بكر القرار الاسرائيلي. وقال زكريا بكر (٤٣عاما) لوكالة فرانس برس "ليس غريبا على الاحتلال الذي يقصف البيوت على ساكنيها ويقتل الاطفال ان يبرئ جنوده الذين ينفذون سياسة قتل الاطفال، انه قرار مستنكر وظالم".

 واضاف "اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وقضاؤها غير نزيه، هم يحاكمون الاطفال الضحايا الذين يقتلون وهم يلعبون على الشاطئ ويبرئون قتلتهم +المجرمين+ لذا ندعو المجتمع الدولي والمعنيين بالعدالة التحرك الجدي لوقف مهزلة المحاكم الاسرائيلية".

واضاف ان "العائلة قررت التوجه لمنظمات حقوق الانسان لمطالبتها التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال".

من جانبها وصفت منظمة حقوقية محلية القرار بانه "استخفاف بالعدالة".

وقال حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان القضاء الاسرائيلي "ليس مستقلا، ولا عدالة للفلسطينيين امام القضاء الاسرائيلي، نحن لم نفاجا باغلاق الملف على غرار عشرات الملفات التي اغلقها المدعي العام العسكري الاسرائيلي، فالمدعي طرف في الجريمة لانه يستشار من الجيش".

واضاف شقورة لفرانس برس "تجربتنا مريرة مع القضاء الاسرائيلي حيث لم يسبق ان اجريت تحقيقات جدية ادت الى ادانات جدية في قضايا المدنيين". وتابع "لا مناص من التوجه للقضاء الدولي والجنايات الدولية ويتوجب تكثيف الجهود لمواجهة الحصانة التي تحظى بها دولة الاحتلال".

في نهاية نيسان/ابريل الماضي، وجه الادعاء العسكري الاسرائيلي الى ثلاثة جنود تهمة سرقة فلسطينيين خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014. والاتهام هو الاول الذي يتعلق بالحرب الاسرائيلية التي استمرت خمسين يوما.

وخلف النزاع الاخير في غزة اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا اسرائيليا معظمهم من الجنود.

وانضم الفلسطينيون رسميا في الاول من نيسان/ابريل الماضي الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ما يتيح لهم ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة.

الا ان اسرائيل تجري تحقيقاتها الخاصة في قضايا عدة، مؤكدة انها قادرة على احقاق العدالة بنفسها.