دبلوماسي يؤكد أن ما هو مقرر في "سيدر" لن يتم إلا بشروط

لم يعد خافياً على أحد أن التنافس المحموم على بعض الحقائب الوزارية في الحكومة اللبنانية وتأخير التشكيل لهذا السبب تحديداً، يعود إلى الأموال المرصودة في مؤتمر سيدر لبعض الوزارات التي باتت تعتبر بشكل مستجد أساسية ووازنة، وستصرف لها أموال وعائدات كبيرة، وستوقع معها اتفاقات إقليمية ودولية وشرق أوسطية للقيام بمهامها وتحقيق نتائج مطلوبة منها بإلحاح.

ووفق هذه المعطيات الجديدة المتعلقة ببعض الوزارات أو الحقائب، كشف مسؤول دبلوماسي أوروبي في تصريحات صحافية، أن ما هو مقرر في مؤتمر سيدر، لن يتم إلا بشروط ومعايير محددة بدقة، ووفق الموازين الأوروبية وليس على الطريقة اللبنانية.

وأعلن الدبلوماسي الغربي أنه ليس أمام الحكومة أي خيار، إذ لن يصرف دولار واحد لأي وزارة أو لأي مشروع إذا لم يسبق ذلك سلسلة إصلاحات وإجراءات مطلوبة على المعنيين القيام بها.

وأكد المسؤول الدبلوماسي أن القيمين على مؤتمر سيدر لن يكتفوا بالوعود والطمينات وحتى بالتواقيع، بل سينتدبون من يراقب كيفية عمل الوزارات ومسار الإصلاحات المطلوبة بشكل حثيث. وسيقدمون تقارير دورية إلى المانحين في مؤتمر "سيدر" لتصرف الأموال على هذا الأساس.

وحذر الدبلوماسي الغربي من التحايل في موضوع الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن إيهام المانحين بأن الأمور تسير وفق الخطة المرسومة والمطلوبة، فيما يكون التنفيذ أو المسار مغايرًا، عندها سيكون لبنان قد نسف العملية برمتها وستفقد الدولة اللبنانية ثقة الدول المانحة كلياً، وهذا الأمر سيرتب أعباء ومضاعفات كبيرة جداً على الوضعين الاقتصادي والمالي للبنان الذي سيسير سريعاً نحو الهاوية إذا فقد ثقة الدول به.

واستناداً إلى هذه المعطيات وهذه الشروط التي يؤكد المعنيون أنها ستكون موضع مراقبة ومتابعة هذه المرة. فلا مجال لمن سعى إلى الحصول على حقيبة وزارية وازنة وفق معايير مؤتمر سيدر، إلا العمل بجدية وشفافية وإخلاص لنيل ثقة اللبنانيين أولاً والدول المانحة ثانياً، ليتحقق الإنجاز ويتم إنقاذ البلد من مشاكل بيئية واقتصادية وحياتية يعاني منها.

والأكيد أنه لن يكون هناك أموال لا من سيدر ولا من غيره إذا لم يجد المعنيون حلولاً لأزمات مزمنة كالنفايات والكهرباء والطرقات والنازحين وغيرها. وسيكون لهاثهم وراء الوزارات الدسمة طمعاً بالأموال المرصودة لها من دون جدوى، ليصح فيهم وبالوزارات التي حصلوا عليها قول المثل: "يا آخد القرد على ماله.. طار المال وبقي القرد لحاله".

قد يهمك أيضا:اشتباك سياسي في أول مشوار الحكومة اللبنانية

تعيين ريا حسن وزيرة للداخلية في تشكيلة الحكومة اللبنانية