منظمة التعاون الإسلامي تنتقد قانون العدالة ضد رعاة التطرف

وصفت منظمة التعاون الاسلامي التشريع الذي أقره الكونغرس الاميركي، المعروف باسم قانون 11 سبتمبر، بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين.

وأوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني أن إقرار " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب " من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية ، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الارهاب.

وذكَّر مدني بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول (2013) الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي قوله: أن للولايات المتحدة الأمريكية دور عالمي وحيوي وأساس بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى، من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم ، مشيراً إلا أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك.

وحذر من إقرار قانون 11 سبتمبر، الذي سيكون مآله التشتت، وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، ما سيضعف حتما من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة ، مشيراً إلى أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي أستقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق.

وأعرب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي عن أمله في أن تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يُعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن ايضا الاقتصاد العالمي الرخو.