"الشوري" السعودي يقر تعديل بعض مواد مشروع زواج السعوديين بغيرهم

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على تعديل بعض مواد "مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم"، خلال جلسته الاحد، كما طالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية بتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، ودعاها إلى الإسراع في الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني وجعله من متطلبات رخصة البناء. فيما وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة بحذفها للمادة السابعة عشرة، والتعديلات الصياغية في المواد، الأولى والثالثة والحادية والعشرين، من مشروع نظام حماية الطفل. ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدها الاحد، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال المشروع، والمعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة، الدكتور عبد الرحمن السويلم. وقال مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس وافق على تعديل بعض المواد في المشروع، في حين أبقى المادة التاسعة كما هي في قراره السابق بعد إضافة بعض العبارات عليها. وكان المجلس قد ناقش في بداية الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية، في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني. وقد استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء تناولت بنود الاتفاقية وعدد من الآراء والاقتراحات، ومن ثم وافق المجلس منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/ 1433هـ، التي تلاها رئيس اللجنة، المهندس محمد النقادي. وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى القيام بتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، كما دعاها إلى الإسراع في الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة، وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء. وطالب المجلس الوزارة بتفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنفاذ المادة 31 من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 21/ 2/ 1397هـ، المتعلقة بشرطة البلديات.