مصدر: التشريع من إختصاصات الرئيس والحرب بموافقة الأعلى للقوات المسلحة المصرية

صرح مصدران  المرحلة الانتقالية التى حددتها مؤسسة الرئاسة لن تزيد عن 9 أشهر من الآن، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الذى سيصدر خلال ساعات يتضمن أن يكون التشريع وإصدار القوانين من إختصاصات الرئيس. وتابع المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الإعلان الدستورى سيتضمن أن اتخاذ قرار إعلان الحرب وما يخص الأمن القومى سيتوقف على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه سيكون لنائب الرئيس صلاحيات سيتم توضيحها فيما بعد. وأضاف أن رئيس الحكومة سيكون له كافة الصلاحيات التى نص عليها دستور 2012 والتى تنص على أن تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى. وتكون الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور. وأوضح المصدر أنه يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب والشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما، ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات. ويشترط فيمن يعين رئيسًا للوزراء أو عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا غير حامل لجنسية دولة أخرى بالغًا من العمر ثلاثين سنة على الأقل متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى النواب والشورى، كما يحق لرئيس الوزراء تعيين الموظفين المدنيين ويعزلهم وفقا لما ينظمه القانون. ويصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ