هيئة تطوير المدينة تقرر نزع الملكيات الداخلة ضمن توسعة الحرم

قرر مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، نزع الملكيات الداخلة ضمن نطاق توسعة الحرم النبوي، ووجه باستكمال الدراسات لمنظومة النقل العام، تمهيدا لرفعه لخادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي عقدته الهيئة لمناقشة مشروع النقل العام بالمدينة، برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وعضوية وزيري المالية والحج، وأمين منطقة المدينة المنورة. ويعد هذا المشـروع الضخم أحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة، الذي يتضمن تطوير شبكة نقل متكاملة حديثة، على أرقى المواصفات العالمية للنقل العام عالي السعة وشبكة مترو وحافلات سـريعة وما يرتبط بهما من مواقف مساندة ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتستوعب الشبكة الطلب المتزايد على النقل في المدينة المنورة من الأهالي والحجاج والزوار، وليسهم في التقليل من الآثار السلبية لحركة المرور، وتحقيق الربط مع قطار الحرمين الشريفين السريع، ومشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وكذلك خدمة حركة الحجاج والمعتمرين عبر ميقات "ذي الحليفة"، وسوف ينفذ المشـروع على مراحل بحسب الأولويات، ومن أهمها الطرق الرئيسية، مثل طريق الملك عبد العزيز وطريق الهجرة وطريق السلام. ويأتي تنفيذ هذا المشـروع، مواكبا للمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة، وأهمها مشروع خادم الحرمين الشـريفين، لتوسعة المسجد النبوي، وكذلك مشروع قطار الحرمين الشـريفين، ومشروع توسعة المطار، ومشروع مدينة الحجاج في طريق الهجرة. وفي السياق ذاته، تدارس المجلس مشـروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وفق ما خطط له، وهو المشروع الذي سينفذ بما يحتاج إليه من أعمال نزع ملكيات، وفق جداول زمنية تراعي متطلبات العرض والطلب، ومدى استعداد الجهات المعنية لتنفيذ المهام المناطة بها تجاه المشـروع، وبما يضمن سير التنفيذ، وتجنب آثار نقص المساكن والأبراج السكنية والأسواق، من خلال إيجاد البدائل عبر مشروع مدينة الحجاج على طريق الهجرة. وكذلك إعادة تطوير المناطق القريبة من المسجد النبوي، والواقعة خارج المنطقة المركزية، ومن المتوقع أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية للحجاج والزوار في هذه المشاريع وستتوفر فرص عمل جديدة للعاملين بمختلف المجالات، بما يواكب الحركة العمرانية الضخمة في تلك المشاريع. وأكد المجلس، على أهمية إتاحة الفرصة للصناعات الوطنية، وإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية في تنفيذ المشروعات.