المالكي يعفو عن 45 سجينًا سعوديًا في العراق

أكد محامي الدفاع عن السجناء السعوديين في العراق، الخميس، أن "عودة 45 سجينًا سعوديًا إلى بلادهم، مشروطة بزيارة الوفد السعودي الذي كان من المقرر أن يزور بغداد قبل شهر"، مبينًا أن "قرار الإفراج عنهم تم من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي". وقال محامي الدفاع عن ملف السجناء السعوديين في العراق، في تصريح صحافي، اطلعت "العرب اليوم" عليه: تقدمنا بطلب للعفو الخاص عن السجناء، لأكثر من 45 موقوفًا وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة العدل في العراق، وتمت إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، وتمت الموافقة على الإفراج عن 17 سجينًا، وننتظر الموافقة على البقية. وأكد المحامي أنهم "على تواصل مع السجناء المتواجدين حاليًا في سجن الرصافة الرابعة في بغداد"، مشيرًا إلى أن "من أصدر قرار العفو النهائي هو رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، باستثناء المحكوم عليهم بقضايا الإرهاب واختلاس أموال الدولة". ويذكر أن وزارة العدل العراقية، وقعت في آذار/ مارس 2012 اتفاقية مع نظيرتها السعودية لتبادل السجناء، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تاريخ تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية بشأن الاتفاقية. وكان وزير العدل العراقي، حسن الشمري دعا مجلس النواب العراقي إلى "الإسراع في تشريع اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية". وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي: إن عدد السجناء السعوديين في العراق يقدر بـ 60 سجينًا، فيما يتراوح عدد السجناء العراقيين في السجون السعودية، ما بين 130 و138 سجينًا، مؤكدًا أن "اتفاقية تبادل السجناء دخلت غياهب مجلس النواب العراقي منذ أشهر، ولم يتم التصويت عليها رغم أن وزير العدل دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى الإسراع في إقرارها، لكي تدخل حيز التنفيذ". وأعربت وزارة حقوق الإنسان العراقية عن "أملها في أن لا تخضع اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية للتجاذبات السياسية، وأن تتم المصادقة على الاتفاقية بأسرع وقت لكي يتمكن المعتقلون العراقيون من قضاء محكومياتهم داخل العراق". وكان النائب عن كتلة "الأحرار" حسين الشريفي، وصف في بيان صحافي، أصدره الأحد الماضي "عملية إطلاق سراح المعتقلين السعوديين المتهمين بالإرهاب، من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بالصفقة السياسية على حساب دماء الشعب العراقي، الذي يسقط يوميًا دون أي ذنب". واعتبر الشريفي أن"هذه العملية مخالفة واضحة للدستور العراقي، وخصوصًا المادة 73 وخارج نطاق الأسس القانونية"، موضحًا أن "هذا العمل، والذي أصدره المالكي وبمصادقة نائب رئيس الجمهورية استهانة واضحة بدماء الأبرياء". وكانت اللجنة القانونية النيابية أبدت تخوفها من "قرارات العفو الخاص، التي يصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي، ويصادق عليها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي". فيما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن "الحكومة العراقية قامت باستبدال معتقل سعودي متهم بتدبير التفجير، الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص من سكنة منطقة الصدرية ذات الأغلبية الكردية الفيلية، وسط بغداد في العام 2007، بأحد المهربين العراقيين المعتقلين لدى سلطات المملكة". وقال النائب حاكم الزاملي: إن الحكومة العراقية تقوم باستبدال عتاة المجرمين المنتمين إلى تنظيم "القاعدة" مع عدد من العراقيين المحتجزين لدى سلطات دول الجوار، مبينًا أن "المعتقلين العراقيين موجودون في السجون السعودية على خلفية قضايا للتهريب ولعبور الحدود، إضافة إلى وجود صيادين يعملون في المياه الإقليمية وغيرها".