المدعي العام يأمر بفتح تحقيق حول شراء إسرائيل 3 غواصات نووية

أمر النائب العام الإسرائيلي يوم الأربعاء، الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عملية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية. 

فمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة "تضارب مصالح"، كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة.

وذكرت القناة الخاصة أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء ديفيد شيمرون هو أيضاً ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية التي ستبني هذه الغواصات.

وأكد نتانياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية.

وقالت وزارة العدل في بيان أن الشرطة تلقت معلومات جديدة الأربعاء وأن النائب العام أفيشاي ماندلبليت "أمر باستعراض مختلف جوانب" هذه الصفقة، ولم يعط البيان تفاصيل عن الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق.

وعاد رئيس الوزراء مجدداً إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، وقال "المبدأ الذي اعتمده واضح، يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات".

وأضاف بحسب بيان لمكتبه أن "أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات، إنها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في ذاته".

ومن جهتهم، يطالب معظم المعلقين إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق، مذكرين بأن قسماً من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها.

وذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية إضافية بكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار يورو.

وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في 1999.

والغواصات الجديدة من طراز "دولفين" على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية، وتكفلت ألمانيا حتى الآن ثلث كلفة بناء هذه الأسلحة في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل.

وقالت مصادر عسكرية أجنبية أن هذه الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل بصواريخ نووية عابرة، وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة رغم الالتباس الذي يشوب هذا الأمر.