بلقايد يكشف سبب عجز الحكومة عن إيجاد الحلول

كشف عضو لجنة المال في البرلمان الجزائري، عبدالعزيز بقايد، أن الجزائر تواجه أزمة مالية واقتصادية صعبة، والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة لسببين رئيسين، يتعلق أولها بغياب التوافق السياسي، أما الثاني فله علاقة بالاقتصاد الموازي، الذي عجزت عن محاربته، مشيرا الى أن قانون الموازنة لعام 2017 تضمن أرقاما سوداء تثبت مدى العجز الذي تعاني منه الخزينة الجزائرية.

وتحدث عبد العزيز بلقايد، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم" مطوّلا، عن الازمة التي تعرضت لها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقال بلغة صريحة وواضحة، إن الحكومة الجزائريةعاجزة عن تسيير هذه الأزمة لسببين رئيسين، أولهما يتعلق بغياب التوافق السياسي، واستدل عضو لجنة المال في البرلمان الجزائري، في هذه النقطة بتمسك الحكومة بسياسة الدعم الاجتماعي رغم العجز الكبير الذي تعاني منه ميزانيتها، مشيرا الى أن الحكومة الجزائرية رصدت ميزانية قدرها 1600 مليار دينار للسياسية الاجتماعية في الموازنة المقبلة، وذكر المتحدث أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على الميزانية، وبخاصة وأن صندوق ضبط الايرادات الذي سيكون الحل الوحيد أمام الحكومة خلال عام 2017، هذا الأخير الذي سيكون خاليا مع نهاية السنة المقبلة، ورصيده الحالي يقدر بـ740 مليار دينار جزائري، بدليل التصريحات التي أدلى بها وزير المال حاجي بابا عمي، وقال "واصلنا تمويل العجز باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات، وسنستعمل خلال السنة المقبلة قيمة 740 مليار دينار المتبقية في الصندوق"، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة. 

وعن السبب الثاني الذي يحول دون توصل الحكومة الجزائرية الى حلول تمكنها من تسيير الأزمة القائمة، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء إن الاقتصاد الموازي أثر بشكل كبير عل الخزينة الجزائرية، وتقدر قيمة الخسائر المتداولة في السوق الموازية بـ40 مليار دينار جزائري، وكشفت وزارة التجارة الجزائرية، عن بضائع قيمتها لا تقل عن 50 مليار دينار غير مفوترة   خلال 10 أشهر فقط عام 2016، وأظهرت النتائج أن قيمة الاقتصاد الموازي في الجزائر مرعبة .

وبخصوص قانون الموازنة لعام 2017، قال بلقايد إن مشروع القانون المتواجد حاليا على طاولة لجنة المال في البرلمان الجزائري، تضمن مواد خطيرة، أبرزها المادة 75 من نص القانون التي جاءت لتعدل المادة 58 من قانون المال لسنة 2016، أولى المواد التي أثارت سخط النواب، وبخاصة المحسوبين على المعارضة الجزائرية، المتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة، على أساس منح حق الامتياز لفترة 33 عامًا.

واتهمت المعارضة البرلمانية، الباترونا وعلى رأسهم منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية بالضغط على الحكومة وابتزازها، بعد أن وضعت العقار العمومي والتابع لأملاك الدولة، تحت تصرفهم لإنجاز مناطق صناعية ومناطق نشاط في شكل امتياز.  

وتطرق المتحدث من جهة أخرى، للحديث على نص المادة التي تقترح رفع العتبة عن صندوق ضبط الايرادات، قائلا إن النواب اعتبروا هذا المقترح بالخطير، فالصندوق لم يعد يتوفر سوى على 740 مليار دينار جزائري، وسيكون بصفر دينار مع نهاية عام 2017، لأن حكومة عبد المالك سلال قررت اللجوء الى الصندوق لتسيير المرحلة المقبلة، وذكر المصدر في هذا السياق أن مشروع قانون المال لعام 2017 تضمن أرقامًا سوداء تثبت حقيقة العجز المالي الذي تعاني منه الجزائر.

وقال  في السياق ذاته، إن النواب ألحّوا على ضرورة إسقاط المادة التي تنص على رفع TVA من 17 إلى 19 من المائة، في حين ترفع الضريبة على بعض المواد من 7 إلى 9 من المائة، حيث برر ممثل الحكومة وزير المال حاجي بابا عمي، هذا الاجراء لدى نزوله الى اللجنة بأنه جاء ليتماشى مع السياسية المالية الجديدة، حيث تسعى الحكومة الجزائرية الى خلق موارد مالية أخرى، تتضمن تحصيل الضرائب في مختلف المجالات لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية، وبلغة الأرقام ستحصل الحكومة من وراء هذه الضرائب مبلغا لا يتجاوز 11 ألف مليار سنتيم.