والي بنك المغرب يؤكد أن المديونية الخارجية للمملكة تحت السيطرة

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن “الزلزال، وبالرغم من كونه كارثة طبيعية كبرى، بإمكانه أن يشكل فرصة انتعاش اقتصادي وحركية متجددة تعقُب الأزمات عادة بالنسبة لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما منها المحلية؛ ولكن بانعكاس على الأداء الاقتصادي العام للبلاد”.

ولفت الجواهري الانتباه خلال لقاء صحافي مساء أمس الثلاثاء في الرباط، عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي، إلى أن “بنك المغرب قام بتقييم داخلي على المستوى الماكرو-اقتصادي للأضرار الاقتصادية المرتقب أن تنتج عن تداعيات زلزال الحوز”، مستنتجا أنها “ذات تأثيرات متعددة”.

ولم يُخفِ والي بنك المغرب أن “هذا التقييم أفضى أساسا وأوليا إلى أن قطاعي الفلاحة والسياحة هما المنتشران في نواحي إقليم الحوز والمناطق المجاورة المتضررة”، معربا عن أمله بأن تُسهم عملية إعادة البناء في ارتفاع نمو مطرد لأنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية، مدفوعة بظرفية إعادة البناء، وبالموازاة مع انتعاش السياحة في مواسم ذروة قادمة”.

وتابع والي بنك المغرب مستدركا: “يجب أن لا ننسى أن الاستجابة الحكومية عبر البرنامج الاستعجالي الملكي لتدبير آثار الفاجعة (بغلاف إجمالي 120 مليار درهم) يمتد على مدى خمس سنوات؛ ما يمثل نحو 10 إلى 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة (PIB)، إلا أنه رغم ذلك وجَب أخذ مسافة كافية من سياق وظرفية الزلزال، والانتظار قبل إصدار حكم تقييمي نهائي لما قد يمثله بالنسبة للتوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد؛ وهو ما سيتبين بصورة أوضح في السنة المالية 2024 التي ستتخذ بلا شك منحى اجتماعيا أقوى”.
التحكم في المديونية الخارجية

تفاعلا مع سؤال  حول ما إذا كانت المديونية الخارجية العامة للمغرب قد تتأثر بقروض دولية “قد يلجأ إليها المغرب في حال ما أرادت الحكومة الاستعانة بتمويلات دولية من أجل إسناد جهود الإعمار”، رد والي البنك المركزي المغربي مطمْئنا بأن “الدين العمومي الخارجي للمملكة يظل في مستويات منخفضة عموما؛ ما يسمح له بهامش أكبر في التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، أبرزُها صندوق النقد الدولي”.

وتابع بأن “بنك المغرب يلعب دوره كمستشار مالي للحكومة بشكل تام”، مشيرا إلى أن “الاتفاق، الذي أبرم مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء من أجل توفير تمويل على المدى البعيد قدرُه مليار من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 1.3 مليارات دولار أمريكي)، يدعم جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي”، مؤكدا أنه “فعلا، كان موضوع نقاش وتوافق قبل زلزال ثامن شتنبر”.

وأكد الجواهري، مجيبا ، أن “أصول الاحتياطيات الرسمية أساسية في إمكانية منح المغرب أي اقتراض خارجي ضمن خطوط السيولة الدولية؛ وبلادنا تتوفر على هامش كبير في هذا الصدد بما يغطي 5 أشهر ونصف الشهر”، لافتا إلى أن “مليارا من حقوق السحب الخاصة تشكل الحد الأقصى لصندوق النقد في حالة التكيف والمرونة مع إشكاليات مناخية؛ أبرزها بالنسبة للمغرب تتعلق بشح المياه”.
إفريقيا في “اجتماعات مراكش”

في موضوع آخر، أكد والي بنك المغرب، في معرض إجاباته، أن “المغرب، باعتباره المستضيف الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لا يمكنه أن يحدد أجندة النقاشات أو اتجاهاتها لوحده”، مجددا اعتبارها “مؤشرا قويا على متانة ثقة المجتمع الدولي المالي/الاقتصادي في بلادنا”…

عن أجندة النقاش ومضامين الاجتماعات، أفاد الجواهري بأنها ستُقارب أبرز المواضيع إلحاحية على الساحة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنها ستخلُص إلى اعتماد “إعلان مراكش”.

واستعرض المسؤول مجموعة من القضايا الأساسية أو الفرعية التي قد يتم نقاشها في مراكش بين 9 و15 أكتوبر، موردا أن “قضايا ديون دول القارة الإفريقية وتمثيل إفريقيا في المؤسسات العالمية الاقتصادية…” سيشكلان محور النقاش، بالإضافة إلى “نمط حكامة وتنظيم المؤسسات المالية الدولية في ظل انقسامات وإعادة تفكير في التكتلات العالمية الجديدة”، قبل أن يكشف أن “صندوق النقد استبق هذه النقاشات بإعداد كتاب/تقرير مفصل عن المغرب واقتصاده”…
اللايقين سيد الموقف

على الرغم من تأكيده على “مسار متباطئ اتخذته ديناميات التضخم وطنيا وعالميا”، فإن والي بنك المغرب أبدى، خلال الموعد التواصلي مع الصحافيين، “تخوفا وهواجس مستمرة” من حالة “اللايقين” التي لازمَت الظرفيات الاقتصادية العالمية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال الجواهري: “لا يمكن إنكار أن أزمة العرض التي كانت السبب الأساسي في التضخم بالمغرب بدأت في التراجع فعليا؛ إلا أن اللايقين في تداولات أسعار المحروقات وتوازنات جيوسياسية وتبعاتها مع ضمان توازن بين العرض والطلب في الأسواق يظل حاضرا.. حيثُما وُجدت رهانات “الجيوبوليتيك” يحضُر اللايقين”.

وتابع بأن “توقعات التضخم في علاقتها بتطورات النمو الاقتصادي الفصلي (كل 3 أشهر) تقترب من الهدف الذي حدده مجلس بنك المغرب في اجتماعات سابقة؛ غير أننا نحيّن ذلك باستمرار في تفاعل مع ما يجري…”، في إشارة واضحة إلى “عدم الحسم” في احتساب آثار زلزال الحوز على التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.

قد يهمك أيضا

والي بنك المغرب يُؤكد أن النهوض بالتشغيل يمُر عبر سياسات عمومية تستهدف الاستثمار والنمو

والي بنك المغرب يكشف كيف واجه الملك الراحل الحسن الثاني نفاد العملة الصعبة