صادرات القطاع تحقّق 15 مليار جنيه وتصل إلى 20% من الإجمالي المصري

أكّد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية المهندس خالد إبراهيم أنّه منذ 10 أعوام لم يتم تخصيص أراضٍ لإقامة مصانع جديدة، مشيرًا إلى أنَّ استحداث مصانع جديدة يوفّر العديد من فرص العمل للشباب، ويسهم في حل أزمة البطالة.
واعتبر إبراهيم، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونيّة يعدُّ القاطرة الأساسية للصناعة المصرية ككل، وهو من أهم القطاعات الواعدة في مجال التصدير، حيث زادات صادراته من خمسة إلى خمسة عشر مليار جنيه، في 7 أعوام، وهو ما تحقق في عامي 2012 و2013"، لافتًا إلى أنَّ "الدعم الحكومي، متمثلاً في برنامج حوافز المصدرين، كان الدافع الأساسي لارتفاع الصادرات".
وأشار إبراهيم إلى أنَّ "المجلس يواصل جهوده لزيادة قيمة الصادرات، عبر البحث عن أسواق جديدة، والتوسع في القائم منها، والعمل على إضافة مصدرين جدّد إلى قاعدة التصدير، لاسيما بعد أن وصل حجم الصادرات الهندسية إلى نسبة 20% من إجمالي الصادرات الصناعية في مصر".
وأوضح أنَّ "شروطًا عدة يجب أن تتوفر للتصدير، أهمها أن يقوم على صناعة داخلية قويّة، إذ أنَّ هناك ثقة وسمعة طيبة للمنتجات المصريّة، سواء في الأسواق العربيّة أو الأفريقيّة، فضلأً عن بعض الدول الأوروبيّة".
ورحّب إبراهيم بقرار الحكومة بشأن عدم استيراد أيّة منتجات لها نظير محلي، إلا في حال الضرورة، وبعد موافقة الوزير المختص، مشدّدًا على أنَّ "الأهم من ذلك هو استناد القرار إلى صيغة تنفيذيّة إلزاميّة واضحة"، ومشيرًا إلى أنَّ "هذا القرار اتّخذ مرات عدّة، ولم يتم تنفيذه".