نقابي مغربي يطالب باعفاءات ضريبية للشركات في الصحراء

اعتبر رئيس فرع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، بالجهات الجنوبية الثلاث محمد لمين حرمة الله،  إن الأقاليم الجنوبية بحاجة إلى استثمارات جديدة، تساهم في الورش التنموية لهذه الأقاليم.
 
 وثمن حرمة الله في حديث مع "المغرب اليوم"، عزم حوالي  60 مقاولة مغربية، تسيير مشاريع استثمارية مهمة في مدن الصحراء، هي الأولى من نوعها بعدما ظل الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، حكرا على الدولة خلال الأعوام الماضية.
 
ويرى حرمة الله أن المناطق الجنوبية باعتبارها بوابة إفريقيا جنوب الصحراء، يستحق أهلها وسكانها استثمارات، ودعم خاص من طرف الدولة، موضحا أنه من المفروض، "بلورة رؤية جديدة لدعم وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم وتحفيز للأبناك والمؤسسات المالية"، مشيرا إلى أنه وبالنظر لأن المناطق جغرافيا بعيدة عن القطب الاقتصادي والإداري للمملكة، فإن منح تحفيزيات خاصة، بما فيها الإعفاءات الضريبية، من شأنه أن يدفع بالمسيرة التنموية في الأقاليم الجنوبية.
 
وبين لمين  أنه وللمرة الأولى يعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأقاليم الجنوبية، وله برامج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن هذه مقاربة جديدة في إطار التعاطي ملف الصحراء.
 
وقال "طبعا اذا تم الاهتمام بالجانب الاقتصادي، أكيد الرؤية السياسية ستتغير، فالإقتصاد هو الحركة والحياة"، ودعا المتحدث إلى إحداث مناطق للتبادل الحر بالمنطقة، لتسهيل ولوج المستثمرين الأجانب، وتشجيعهم على الاستثمار، وتوفير مناخ أعمال ملائم ومشجع.
 
واعتبر أن من بين المداخيل إقرار إعفاءات ضريبية للشركات قصد تشجيعها وتحفيزها، وتوفير شروط ملائمة لنجاحها.
 
وكانت مدينة العيون، احتضنت نهاية الشهر الماضي، منتدى للاستثمار مخصص للأقاليم الجنوبية، نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعم من وزارة الداخلية، والسلطات المحلية والمنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. واعتبرت هذه المبادرة الأولى من نوعها، بعدما ظل مجال الاستثمار في الأقاليم الجنوبية حكرا على الدولة. وسمحت هذه المبادرة بتحديد حوالي 60 مشروعا في مختلف القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، البناء والأشغال العمومية، الصناعة، الخدمات والصيد البحري، الصحة والنقل والعقار، بغلاف استثماري إجمالي مرتقب يبلغ 4.2 مليار درهم، من شأنه خلق 10000 منصب شغل مباشر.