نقابيون يحتجون أمام مقرّ مديرية الشغل في اشتوكة

بعد سلسلة وقفات احتجاجية إنذارية دامت 15 يوما أمام إدارة محطة للتلفيف تابعة لشركة "أزيرا" بالجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، نقلت عاملات وعمال بالمحطة أشكالهم الاحتجاجية إلى مقر مديرية الشغل ببيوكرى، حيث نفذوا وقفة احتجاج، رفعت خلالها شعارات مستنكرة لـ"انحياز مدير الشغل والإدماج المهني باشتوكة للإدارة المشغلة"، و"استمرار مسؤولي الشركة في النهج الانتقامي تجاه النقابيين ومناديب الأجراء".

حكيم لعنايت، المنسق الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل الداعية إلى الاحتجاج، أورد، في تصريح لهسبريس، أن تنفيذ الشكل الاحتجاجي جاء بعد "اعتماد إدارة الشركة المشغلة على اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل تعسفي، وتفسير الشركة للنصوص القانونية بشكل يتماشى مع مصلحتها الضيقة".

وأوضح المتحدّث أن "الشركة عمدت إلى إضافة ساعتين لمدة الشغل المُحدّدة في 8 ساعات، دون احترام شروط التقسيم السنوي الذي جاءت به مدونة الشغل، لا سيما تغييب مناديب العمال والهيئات النقابية، وتم تمريره بتحايل؛ وهو ما تواجه فيه الشغيلة مشاكل متعددة، أبرزها اضطرارها قضاء زهاء 14 ساعة خارج منازلها، نظرا للبعد ومدة النقل وغيرها".

وقال حكيم لعنايت إن تنظيمه النقابي "سبق أن طالب، بمعية إطارات نقابية أخرى، مديرية الشغل باشتوكة بإحالة النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة؛ غير أنه لم يُفعّل هذا الإجراء، مما نستشف منه انحيازا واضحا لجانب إدارة الشركة، مما سيزيد من معاناة المئات من العاملات والعمال، ويزيد من شرارة الاحتقان بالشركة، التي ارتأى ممثلوها التخلّف عن حضور جلسات سابقة للحوار بمديرية الشغل".

وطالب المسؤول النقابي ذاته بإلغاء التقسيم السنوي لساعات العمل، وتمكين العاملات والعمال من الراحة الأسبوعية بعد كل 6 أيام من العمل المتصل، فضلا عن تحويل عقود الشغل محدد المدة إلى غير محددة بالنسبة إلى الذين قضوا أكثر من سنتين من العمل داخل الشركة. كما طالب السلطات الإقليمية من أجل التدخل لرعاية حوار مع الشركة لإيجاد حل للملف المطلبي للشغيلة.