مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار لفرض وقف إطلاق نار في سورية

يدرس مجلس الأمن الدولي ، الإثنين، مشروع قرار فرنسيا لفرض وقف لإطلاق النار في مدينة حلب شمال سوريا وإنهاء جميع الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة.

واطلعت وكالة "فرانس برس" على نص مشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن أن يجري التصويت عليه هذا الأسبوع، بحسب دبلوماسيين.

وتعتبر هذه أحدث محاولة لممارسة الضغوط على روسيا وحليفتها سوريا لوقف الحملة الجوية في حلب التي أثارت غضبا دوليا وخاصة بسبب قصف المستشفيات.

كما يهدف إلى تشجيع التعاون بين روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ 5 سنوات وأدت إلى مقتل 300 ألف شخص وتشريد 12 مليون من منازلهم، أي نصف سكان البلاد.

إلا أن واشنطن أعلنت الإثنين تعليق محادثات وقف إطلاق النار في سوريا مع روسيا.

وبموجب مشروع القرار الذي شاركت اسبانيا في رعايته، فان المجلس يهدد باتخاذ «إجراءات إضافية» في حال لم تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار، إلا انه لا يدعو إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية.

وصرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر لوكالة «فرانس برس»، «مسؤوليتنا تحتم علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمحاولة توحيد المجلس وراء جهود (إنهاء معاناة حلب)».

ويعرب مشروع القرار عن «الغضب من مستوى التصعيد غير المقبول في العنف»، ويدعو جميع الأطراف إلى التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف تحليق جميع الطائرات الحربية فوق حلب.

كما يدعو نص المشروع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إلى الإسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول الـ23 التي تدعم عملية السلام في سوريا.

ويطالب مشروع القرار «جميع أطراف النزاع السوري وخاصة السلطات السورية بالتطبيق الفوري لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي».

كما يدعو جميع الأطراف إلى «تطبيق وضمان التطبيق الكامل لوقف الأعمال القتالية، بما في ذلك وقف جميع عمليات القصف الجوي».

ويدعو مشروع القرار كل من روسيا والولايات المتحدة إلى «ضمان التطبيق الفوري لوقف الأعمال العدائية ابتداء من حلب، ولتحقيق ذلك، إنهاء جميع الطلعات العسكرية فوق المدينة».

ووزعت فرنسا نص المشروع على الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس في أعقاب محادثات الجمعة مع روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين التي تمتلك حق التصويت بالفيتو.

وصرح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن الفكرة «ليست في دفع روسيا إلى فرض فيتو، بل محاولة التغلب على الجمود والاتهامات المتبادلة بين موسكو وواشنطن في انهيار وقف إطلاق النار القصير الشهر الماضي».