الشرطة الهندية تدهم مكتبًا لمنظمة العفو وتتهمها بـ"خرق قواعد التمويل"

اتّهمت منظمة العفو الدولية الجمعة الحكومة الهندية بالسعي إلى “زرع الخوف” في أوساط المنظمات الحقوقية بعد أن دهمت الشرطة مكتبا تابعا للمنظمة على خلفية اتهامات لها بخرق قواعد التمويل الخارجي.

والخميس قام محققو مديرية إنفاذ القانون بتفتيش مكتب المنظمة في مدينة بنغالور في جنوب الهند لعدة ساعات. وكانت منظمة “غرينبيس” تعرّضت لإجراء مماثل.

وقالت المديرية التي تتولى التحقيق في الجرائم المالية إنها تشتبه في أن المنظمة الحقوقية الدولية انتهكت قواعد التمويل باستقدام 360 مليون روبيه (4,8 ملايين دولار) إلى البلاد.

وأكد مسؤول في المديرية عملية الدهم وقال إن المنظمة خرقت القواعد عبر “تعويم كيان تجاري” من أجل استقدام أموال من الخارج.

لكن المنظمة أكدت في بيان عبر تويتر أن وضعها “متوافق” مع قواعد الحكومة منددة بما اعتبرته “نمطا مقلقا” في طريقة تصرف السلطات.

وجاء في بيان منظمة العفو ومقرها لندن “من الواضح أن الحكومة تريد زرع الخوف في أوساط منظمات المجتمع المدني”.

وقالت المتحدثة باسم الفرع الهندي للمنظمة سمريتي سينغ لوكالة فرانس برس إن المنظمة لا علم لها بمصادرة أي تجهيزات وإنها تجري تقييما لما جرى.

وكانت المنظمة وجّهت انتقادات حادة لطريقة تعامل الحكومة اليمينية الهندية مع الأقليات والانتهاكات في مناطق النزاع على غرار منطقة كشمير المتنازع عليها وفي الحملة ضد المتمردين الماويين في وسط الهند.

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر قامت مديرية إنفاذ القانون بتفتيش مكاتب منظمة “غرينبيس” في بنغالور. وفي 2015 جمّدت السلطات حسابات مصرفية تابعة للمنظمة.

وبعيد توليه السلطة في 2014 أطلقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة قمع ضد منظمات أجنبية غير حكومية.

وتعرّض نحو عشرة آلاف منظمة للحظر أو لتعليق العمل، ينشط قسم كبير منها في مجالي الصحة والبيئة عبر تلقي تمويل خارجي. واتّهمت السلطات الهندية بعضا من هذه المنظمات باستخدام أموال لتمويل “أنشطة معادية”.

وفي 2014 أفاد تقرير استخباري حكومي بأن هذه المنظمات تتعاون مع قوى خارجية من أجل تقويض النمو الاقتصادي للهند.

ووجه مودي انتقادات لمنظمات إغاثة مدعومة من الخارج ووصف العاملين فيها بأنهم “نشطاء مرفَّهون”.